استمرار إضراب45أسرة عن الطعام بمستشفى ب6 أكتوبر

لليوم الثالث على التوالى..

لليوم الثالث على التوالى، يستمر حوالى 45 أسرة من قرية "وردان" التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة 6 أكتوبر فى إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على تحرير الوحدة المحلية والإدارة الهندسية بمركز منشأة القناطر، محاضر بناءٍ لهم وفرض غرامات مالية تصل إلى 30 ألف جنيه عن المنزل الواحد بواقع 200 جنيه للمتر، وذلك لعدم حصولهم على تصريح بناء وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو الأمر الذى أرجعه عدد من مسئولى الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، بأن هؤلاء الأهالى ضحايا لبعض الموظفين بالإدارة الهندسية والوحدة المحلية لمنشية القناطر.
وأوضح الأهالى أنه لا ينطبق عليهم قانون البناء الموحد، لأنهم قاموا بالبناء قبل صدور وتطبيق القانون، وهو ما أكده شاهين محمد، أحد المضربين عن الطعام، موضحاً أنه فوجئ بقيام لجنة الإسكان بمحافظة 6 أكتوبر والإدارة المحلية لوحدة قرية وردان بعمل محاضر بناء وغرامات تتهمهم بالبناء على الأراضى الزراعية بدون تراخيص، رغم أن منازلهم تم إنشاؤها فى فترات تتراوح بين "7 سنوات إلى 20 سنة"، مؤكدا أنهم ذهبوا ضحية للخلافات بين مسئولى الوحدة المحلية والجمعية الزراعية وموظفى الإدارة الهندسية لمنشأة القناطر.
أشار الأهالى إلى أنهم سيواصلون الإضراب حتى صدور قرار من الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر بإلغاء قرار الغرامات الذى أصدره فى حق الفلاحين الذين لا ينطبق عليهم والقانون .
أما عبد اللطيف عبد الهادى عبد المولى، أحد المضربين، فقال إن منازلهم التى فرضت عليها غرامات الآن، فإنها تم بناؤها تحت مرأى ومسمع مسئولى الجمعية الزراعية والمجلس المحلى منذ سنوات، والذين كانوا يقومون بمعاينة المنازل التى كان يتم هدمها، ثم يتم إعادة بنائها مرة أخرى، موضحا أنهم فوجئوا فى 22 ديسمبر الحالى بإبلاغهم بوجود غرامات مالية عليهم، وهو الأمر الذى دفعهم إلى اللجوء للدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر وطارق عبد الشافى رئيس مركز منشية القناطر ومسئولى الوحدات المحلية والجمعية الزراعية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، إلا أنهم لم يستجب لهم أحد، مرسلا كلمات استغاثة للسيد جمال مبارك والمحافظ يطالبهم برفع الظلم عن الغلابة .
من جهته، أوضح توفيق السحار عضو محلى قرية وردان، أن قانون البناء الموحد لم يطبق على جميع مواطنى القرية، بل تم تطبيقه فقط على فقراء القرية دون الأغنياء الذين لديهم "واسطة".
بينما دافع فوزى محمود قطب رئيس الجمعية الزراعية بوردان عن الأهالى، مؤكدا أنهم مظلومون، بدليل توصيل المواطنين للمرافق سواء المياه أو الكهرباء، كما أن لديهم مستندات تثبت ذلك قبل أن يظهر قانون البناء الموحد الذى من المفترض تطبيقه على المبانى الجديدة المخالفة فقط.