المحامون يهددون بالتظاهر لموجهة قرار "رخصة مزاولة المهنة"

هدد عدد من المحامين بتنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام النقابة، اعتراضاً على قرار نقيب المحامين حمدى خليفة، الخاص بإلزامهم بالحصول على رخصة عمل بمزاولة المهنة، قبل قيدهم بجداول النقابة.
وقالت رابعة فهمى المحامية، إن الحصول على رخصة مزاولة المهنة يتطلب استيفاء أوراق "فيش وتشبيه وتحريات أمن الدولة وأخرى من الأمن العام بجانب شهادة من الضرائب بالموقف الضريبى"، مشيرة إلى أن الغرض من الوقفة الاحتجاجية هو اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوقف العمل بقانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008.
وناشدت رابعة جموع المحامين بالدفاع عن مهنتهم وحقوقهم مستخدمين جميع سبل الضغط على الحكومة لسن قانون يحترم المحامين. وأكدت هويدا فهمى المحامية بالاستئناف وعضو بحركة كفاية، أن ما يحدث للمحامين من تدهور يرجع إلى اختيارهم لنقيب وصفته ب"الضعيف" جاء فقط لتنفيذ سياسة الحزب الوطنى داخل النقابة، رافضة أن يحكم الحزب الوطنى المحامين.
كما رفضت قانون الضريبة العقارية، الذى أقر مؤخراً، وتساءلت عن علاقة النقابة بالضرائب العقارية، موضحة بأن الضرائب العقارية مسئولية مصلحة الضرائب وليس النقابة. فيما اعتبر محمد الدماطى عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة العلاقات الدولية بالنقابة أن هذا الإجراء حماية للمحامين المشتغلين بالفعل، موضحاً أن تسجيل الجميع بجداول النقابة للانتفاع بمزايا العضوية ظلم للمشتغلين.
وأشار إلى أن هذا لا يتبين إلا من خلال شهادة الموقف الضريبى التى تبين المشتغل من غير المشتغل، وكذلك المؤمن عليهم فى أماكن أخرى.
حيث أوضح الدماطى، أن هذا التطبيق سيجعل عضوية نقابة المحامين تشبه شروط عضوية نقابة الصحفيين، فمن يمارس المهنة يستحق عضوية النقابة.