دعوى قضائية ضد نقيب المحاميين لإلغاء رخصته المهنية

أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، ضد حمدي خليفة، نقيب المحامين، للمطالبة بإلغاء رخصة مزاولة المهنة الخاصة به، وفقًا لما قاله أحد مقيمي الدعوى، المحامي مصطفى شعبان.
واستند شعبان على إقرار موقع من نقيب المحامين، يقر فيه بأن رخصته تعتبر لاغيه من تلقاء نفسها في حال مخالفته لقانون المحاماة، وهو إقرار يوقع عليه كل محام عند حصوله على رخصة مزاولة المهنة، وتابع شعبان: "النقيب خالف قانون المحاماة مرتين، أولهما عدم دعوته لعقد مجلس نقابة للمحامين كل 15 يومًا طبقًا لنص المادة 139 من القانون"، فيما جاءت المخالفة الثانية في عدم إصدار النقيب لمجلة المحاماة طبقًا للمادة 143 فقرة 2 من القانون، وفقًا لشعبان، الذي أكد أن هذه المخالفات تحقق الشرط الصريح وتعبر الرخصة لاغيه.