بعد 330 يوما بقصر الاتحادية.. عدلى منصور يستعد لتسليم السلطة للرئيس المنتخب.. تحمل عبء مرحلة انتقالية حرجة.. وبدا هادئا واثقا فى فترة مشتعلة.. والرئيس الأول فى تاريخ مصر الذى يغادر القصر إلى منزله

مضى الوقت سريعًا منذ أن تولى المستشار عدلى منصور منصب الرئيس المؤقت لمصر، فى وقت حرج عقب ثورة 30 يونيو، وعزل جماعة الإخوان عن سدة الحكم، فترة رغم اضطرابها واشتعالها على كل المستويات، إلا أن منصور بدا فيها هادئًا واثقًا من خطواته وقراراته.
وعدلى منصور هو الرئيس المصرى الأول الذى يفتح باب الترشح إلى كرسى الحكم، وهو لا يزال باق فى منصبه، بجانب استحواذه على توافق الشعب المصرى باختلاف طوائفه محققًا المعادلة التى طالما صعب على رؤوساء مصر السابقين تحقيقها، وهو أيضًا الرئيس المصرى الأول الذى يترك الحكم عائدًا إلى منزله سالما غانما دون قتل أو اغتيال أو خلع أو عزل، كما حدث مع سابقيه من حكام المحروسة.
وفى أحد لقاءاته التليفزيونية، قال المستشار عدلى منصور، إن كرسى الرئاسة كله قيود، مضيفًا: "الأبهة ذهبت مع مبارك ويكفينى أننى لا أستطيع التحرك بحرية وأرى أسرتى يومًا واحدًا فى الأسبوع".
وقال على عوض صالح، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: "إن المستشار منصور هو وحده من يملك القرار فى تحديد مصيره المهنى عقب تولى رئيس جديد" لافتًا إلى أنه سوف يحسم أمره فور إعلان نتيجة الانتخابات.
فيما رجح مصدر وثيق الصلة بالمستشار عدلى منصور ل"اليوم السابع" أن الرئيس المؤقت ينتوى اعتزال الحياة السياسية عقب تسليم المنصب للرئيس الجديد، واصفًا المهمة بالثقيلة التى تركها الشعب المصرى على عاتقة إبان ثورة 30 يونيو، موضحًا أن منصور يميل إلى أن يختم حياته المهنية وهو رئيس المرحلة الحرجة.
يعرف الجميع أن الرئيس عدلى منصور لم يتقاضَ راتبًا منذ توليه رئاسة الجمهورية، مكتفيًا براتبه من المحكمة الدستورية العليا, رغم إصداره قرارًا "يحدد راتب رئيس الجمهورية بمبلغ واحد وعشرين ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرين ألف جنيه شهريًا".
إلا أن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أعلن أن قرار تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، سيتم العمل به من اليوم التالى لنشره، وليس له أثر رجعى، مشيرًا إلى أن الرئيس عدلى منصور لم يتقاضَ أى راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية، مكتفيًا براتبه من المحكمة الدستورية العليا.
و فضل "منصور" الابتعاد عن الأضواء والظهور الإعلامى، حيث لم يظهر خلال عام إلا فى حوارين الأول مع محمد الجندى، نجل الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارته لشئون المرأة، والثانى مع الإعلامية لميس الحديدى. وفى الحوارين شرح منصور الوضع الحالى وعرّف بالمرحلة التى ستتوجه إليها مصر من مواجهة الإرهاب، وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية..
ويستعد منصور خلال الأيام المقبلة لتسليم السلطة التى حافظ عليها طوال ال330 يومًا حتى انتهاء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014م، لرئيس جديد يحكم البلاد عبر صناديق الاقتراع.
والرئيس عدلى محمود منصور ولد فى 23 ديسمبر عام 1945م، وحصل على شهادة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، والتحق بمجلس الدولة عام 1970، ليتقلد عددًا من المناصب حتى عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992.
وانتخب منصور رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا فى مايو عام 2013 من قبل جمعيتها العامة المؤلفة من 10 أعضاء بعد تعديل قانونها، وفقًا لدستور 2012، وعقب ثورة 30 يونيو، ووضع خارطة الطريق تم الاتفاق على أن يتسلم مقاليد الحكم رئيس المحكمة الدستورية التى كان يترأسها "منصور" وقتها.
وتكشف مسيرته القانونية منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1967 ودراساته العليا فى القانون، عن اهتمامات فكرية أصيلة فى مجال العدالة، فهو أحد "مفكرى القانون" بقدر ما هو "المثقف الوطنى الذى تمثل له مصر ومستقبلها الحلم والغاية ويدرك بعمق قيمة المكان والمكانة".
والرئيس عدلى منصور صاحب قدرة فريدة على فتح أبواب الأمل فى أكثر الأوقات صعوبة، كما تبدى فى اللحظات العصيبة التى تولى فيها منصب رئيس مصر، فكان بحق الرئيس لكل المصريين وكان الرجل الذى منح الثقة لرجل الشارع فى الغد الأفضل، بقدر ما أكد أهمية الاهتمام بقضايا الشباب وغرس الانتماء الحقيقى للوطن فى نفوس بعض من غررت بهم جماعات العنف والإرهاب.
ومن أبرز ملامح فترة تولى الرئيس المؤقت عدلى منصور لحكم البلاد، هو إفرازه لحكومة أثبتت قدرتها على العمل بشكل نشيط جدًا، بجولات يومية لجميع وزرائها فى جميع ميادين وأماكن العمل بالجمهورية، وهى حكومة الدؤوب "إبراهيم محلب".