عسكريون ورجال قانون حكموا مصر ''مؤقتا''

اختلفت الأنظمة الحاكمة في مصر، فتارة اشتراكية وأخرى رأسمالية ووصلت إلى ''إسلامية''، إلا أنها اجتمعت على شيء واحد، هو الرئيس المؤقت، فمن جمال عبد الناصر، إلى محمد مرسي، مرورا بالسادات ومبارك، اشتركت كل هذه الانظمة في تولي ''رئيس مؤقت'' مقاليد الحكم خلفا لها، لفترة ما بين سويعات محدودة إلى شهور طويلة.
ومن المفارقات أن يكون الرئيس المؤقت ذو خلفية عسكرية أو قانونية، فجميع من شغل منصب الرئيس المؤقت في مصر، كان من خلفية عسكرية أو قانونية.
زكريا محي الدين
48 ساعة هي تلك المدة التي حمل فيها لقب رئيس مصر، عقب إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم، إثر هزيمة يونيو عام 1967.
وبحكم منصبه، في تلك الفترة، كنائب رئيس الجمهورية، تولى محي الدين مقاليد الحكم، إلى أن تراجع عبد الناصر عن قرار تنحيه، بعد نزول الكثير من المصريين في الشوارع غضبا واحتجاجا على القرار.
زكريا محي الدين، عضو الضباط الأحرار، في يوليو 1952، وأحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، هو سليل عائلة محي الدين، بمدينة كفر شكر بالقليوبية، والتي أنجبت خالد محي الدين أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة أيضا.
تولى محي الدين، إنشاء جهاز المخابرات العامة، بعد رئاسته للمخابرات الحربية، وشغل منصب وزير الداخلية ووزير السد العالي قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية.
صوفي أبو طالب
أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب لعدة دورات، والذي ترأسه 1978، وفي 6 أكتوبر عام 1981 عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، تولى أبو طالب رئاسة الجمهورية مؤقتا.
وخلال 8 أيام هي فترة تولي أبو طالب مقاليد الحكم، رشح مجلس الشعب وقتها، نائب رئيس الجمهورية، محمد حسني مبارك، ليتولى منصب رئيس الجمهورية خلفا للسادات.
وفي 14 أكتوبر، سلم أبو طالب الحكم إلى الرئيس محمد حسني مبارك، بعد فوزه في استفتاء شعبي عام 1981.
محمد حسين طنطاوي
وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والذي يحمل لقب المشير أعلى رتبة عسكرية، تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقاليد الحكم لمدة عام ونصف العام كأطول فترة مؤقتة، من فبراير 2011 وحتى يونيو 2012.
تظاهرات شعبية، أعقبها اشتباكات مع الشرطة، تسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين، تؤدي إلى انسحاب الشرطة من الشوارع، ما استدعى القوات المسلحة، إلى النزول للشارع لحفظ الأمن، مع إصدارها بيانا تؤكد فيه أنه مع تؤيد المطالب وستقف مع الشرعية.
وأصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك، قرار بتخليه عن السلطة، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
وفي 30 يونيو عام 2012 سلم المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، السلطة إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.
عدلي منصور
قاضٍ بالمحكمة الدستورية العليا – أعلى محكمة في مصر – حاصل على ليسانس الحقوق عام 1967، شغل منصب الرجل الثاني بالمحكمة قرابة 10 سنوات، وقبل أن يؤدي اليمين القانونية كرئيس للمحكمة الدستورية، تشاء الأقدار أن يتولى منصب الرجل الأول في مصر.
وفي الثالث من يوليو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة وقتها، في حضور شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية وقوى سياسية وشبابية، عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، وتكليف عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد لفترة مؤقت، عقب مظاهرات شعبية طالبت برحيل مرسي أيدها الجيش.
أعلن منصور أكثر من مرة أن غير طامع بالسلطة، وأنه يؤدي تكليفا لفترة مؤقتة إلى أن يسلم البلاد غلى الرئيس القادم.
ومن المقرر أن يسلم منصور الحكم، في شهر يونيو المقبل، بعد أن مكث في المنصب ما يقرب العام، إلى الرئيس الجديد والذي يترشح على منصبه كل من عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي.