على مدار تاريخ مصر يعد المستشار عدلي منصور الرئيس الثاني المؤقت لمصر، حيث لم يشغل منصب رئيسًا مؤقتا للبلاد سوى الدكتور صوفي أبوطالب، الذي تولى رئاسة مصر المؤقتة عقب حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، فتولى منصب رئيس الجمهورية بالنيابة وذلك بناءً على كونه رئيسًا لمجلس الشعب، حيث أن الدستور المصري (دستور عام 1971) يقرر بأن يتولى رئيس مجلس الشعب المنصب الرئاسي حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالوفاة، وقد تولى أبوطالب الرئاسة لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق حسني مبارك. لتعودة الكرة مرة أخرى، ليتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، منصب الرئيس المؤقت لمصر وذلك عقب عزل الدكتور محمد مرسي، من منصب رئيس الجمهورية. المستشار عدلي منصور الذي وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على تعيينه رئيسًا لها، خلفاً للمستشار ماهر البحيري الرئيس الذي انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو، لبلوغه السن القانونية والمستشار عدلي منصور حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1967 ودبلومة القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامي 1969 و1970 على التوالي، وقد أوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977، وعيّن منصور مستشارا لمجلس الدولة عام 1984، وفي عام 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة. كما أعير منصور إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990، وندب مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى عام 1992 وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية1992
