بعد 330 يومًا فى قصر الاتحادية..الرئيس المؤقت عدلى منصور يستعد لتسليم السلطة للرئيس المنتخب..تحمل عبء المرحلة الانتقالية وأنجز خارطة الطريق.. وأدار دفة البلاد بكل حكمة..ويعود لمنزله سالما عكس السابقين

يبدو أن الرئيس المؤقت عدلى منصور الذى قضى 330 يوما فى قصر الاتحادية لإدارة شئون البلاد عقب ثورة 30 يونيو، سيعود إلى منزله سالمًا غانمًا، ولن يلقى نفس مصير الرؤساء السابقين.
ويستعد منصور خلال الأيام المقبلة لتسليم السلطة التى حافظ عليها طوال ال330 يوما حتى انتهاء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2014م، لرئيس جديد يحكم البلاد عبر صناديق الاقتراع.
والرئيس عدلى محمود منصور ولد فى 23 ديسمبر عام 1945م، وحصل على شهادة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، والتحق بمجلس الدولة عام 1970، ليتقلد عددا من المناصب حتى عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992.
وانتخب منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى مايو عام 2013 من قبل جمعيتها العامة المؤلفة من 10 أعضاء بعد تعديل قانونها وفقا لدستور 2012، وعقب ثورة 30 يونيو ووضع خارطة الطريق تم الاتفاق على أن يتسلم مقاليد الحكم رئيس المحكمة الدستورية التى كانت يترأسها "منصور" وقتها.
وتكشف مسيرته القانونية منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1967 ودراساته العليا فى القانون عن اهتمامات فكرية أصيلة فى مجال العدالة فهو أحد "مفكرى القانون" بقدر ما هو "المثقف الوطنى الذى تمثل له مصر ومستقبلها الحلم والغاية ويدرك بعمق قيمة المكان والمكانة".
والرئيس عدلى منصور صاحب قدرة فريدة على فتح أبواب الأمل فى أكثر الأوقات صعوبة كما تبدى فى اللحظات العصيبة التى تولى فيها منصب رئيس مصر فكان بحق الرئيس لكل المصريين وكان الرجل الذى منح الثقة لرجل الشارع فى الغد الأفضل بقدر ما أكد أهمية الاهتمام بقضايا الشباب وغرس الانتماء الحقيقى للوطن فى نفوس بعض من غررت بهم جماعات العنف والإرهاب.
ومن أبرز ملامح فترة تولى الرئيس المؤقت عدلى منصور لحكم البلاد، هو إفرازه لحكومة أثبتت قدرتها على العمل بشكل نشيط جدًا، بجولات يومية لجميع وزرائها فى جميع ميادين وأماكن العمل بالجمهورية، وهى حكومة الدؤوب "إبراهيم محلب".