يعتبر المستشار عدلى منصور ثانى رئيس مؤقت فى تاريخ مصر بعد صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب، الذى تولى إدارة المرحلة الانتقالية بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، أمضى منصور حياة حافلة فى السلك القضائى منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967. وتولى منصور منصبه فى أعقاب إعلان القوات المسلحة فى 3 يوليو 2013 بعد اجتماع قادتها العامة مع عدد من «الرموز الوطنية والدينية والشبابية»، «خارطة طريق» التى تضمنت تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. وحصل منصور على ليسانس حقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، ودبلومى القانون العام، والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامى1969 و1970 على التوالى. وتم تعيينه مستشارا بمجلس الدولة فى مصر عام 1984، وفى عام1992 جرى تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة، فيما أعير إلى السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990. وتم ندب منصور مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء «الحكومة» عام 1990 وحتى 1992، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى نهاية 1992 واستمر بها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة بالأقدمية.