المحظوظ عدلى منصور

ظهر من أول خطاب له بعد حلفه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، متمتعًا بشخصية جادة أظهرها أسلوب إلقائه للكلام؛ يخشى أن يخذل آمال 90 مليون مواطن ينظرون إليه على أنه المنقذ.
الصدفة؛ قادته ليكون رئيسا للبلاد؛ فبعد يومين على توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا في مصر، أصبح المستشار عدلى محمود منصور، ثانى رئيس مؤقت لإدارة مصر في مرحلة انتقالية بعد تكليفه من قبل الجيش تولى الرئاسة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
فمنذ تصاعد حدة الأزمة السياسية في مصر، اتجهت الأنظار إلى المحكمة الدستورية العليا لتولى رئيسها مهام رئيس الجمهورية.
وكلفت خارطة الطريق منصور بإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد؛ وله سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية؛ ويتوقع أن يواجه منصور أعمال عنف واسعة في الشارع من الإسلاميين الغاضبين، وسيكون عليه التعامل مع هذا الأمر.
إنسان بسيط اختاره القدر لينقذ مصر في الوقت المناسب، حيث لم يكن يخطر بباله ولو للحظة أن يأتى رئيسًا للجمهورية قبل أن يؤدى اليمين القانونية رئيسا للمحكمة الدستورية، لكن كلمة القدر دائمًا ما تكون معجزة إلهية مفاجأة.
ظهر من أول خطاب له بعد حلفه اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية، متمتعًا بشخصية جادة أظهرها أسلوب إلقائه للكلام؛ يخشى أن يخذل آمال 90 مليون مواطن ينظرون إليه على أنه المنقذ.
حصل منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967 بتقدير عام "جيد"، وحصل على دراسات عليا في القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامى 1969 و1970 على التوالي؛ وفى 1970 تم تعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس ودرس في معهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.
منصور الذي يعد الرئيس السابع لجمهورية مصر بعد " محمد نجيب- جمال عبد الناصر- أنور السادات- صوفى أبوطالب- محمد حسنى مبارك- محمد مرسي" تم تعيينه مستشارًا لمجلس الدولة في العام 1984، وشغل منصب نائب مجلس الدولة عام 1992.
وأعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشارًا قانونيًا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990؛ وتم انتدابه للعمل مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في 1990 وحتى العام 1992؛ كما عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالى الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو لبلوغه السن القانونية.
وجاء تعيين منصور بعد تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
ولد المستشار عدلى محمود منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في 23 ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب 3 أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت؛ ويعد الرئيس الثانى للمحكمة الدستورية العليا التي جاء من رحمها بعد المستشار ماهر البحيرى، الذي خرج على سن التقاعد في 30 يونيو بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدى 22 عامًا حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذي نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
ويعد منصور ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفى أبوطالب، رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة 8 أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
منصور الذي يكتنفه قدر من "الغموض"، وأنه لم يظهر كثيرا في وسائل الإعلام؛ كان قد ترأس جلسات الاستماع الدستورية عام 2012 والتي ألغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر على أعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات.
أصدر «منصور» عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، بالإضافة لعدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
منصور دعا في خطابه الأول الثوار بألا يرحلوا عن الميدان، ويظل المصريون يتناقلون الراية جيلا بعد جيل يسطرون للثورة آيات الخلود والرفعة، موضحا أنه لا يقصد بالميدان حدود المكان ولا الوجود الجسدى فيه، وإنما أن تتجدد روح الميدان في نفوس المصريين جميعا متوثبة يقظة تحمى الثورة وتحرسها في مستقبل الأيام والسنين.
وأكد أن أعظم ما تم في 30 يونيو أنه جمع الشعب كله بغير تفرقة ولا تمييز، وكان للشباب فضل المبادرة والمبادأة، والريادة والقيادة، وأنبل ما في الحدث أنه جاء تعبيرا عن ضمير الأمة وتجسيدا لطموحاتها وأمانيها، ولم يكن دعوة إلى تحقيق مطالب خاصة أو مصالح شخصية.