الأحد.. الشورى يبدأ مناقشة قانون نقل الأعضاء

أكد مجلس الشورى أهمية إصدار قانون شامل جامع ينظم عملية نقل الأعضاء فى مصر لإغلاق الباب الرئيسى لتجارة الأعضاء ولمواجهة هذه التجارة اللاأخلاقية واللاإنسانية، وأن وجود التشريع ضرورة حياة لتنظيم عمليات النقل والزرع من المتبرعين الأحياء إلى الأحياء ومن الأموات إلى الأحياء.
وأوضح المجلس، فى تقريره عن مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية يناقشه (الأحد) القادم برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، أن قضية نقل وزراعة الأعضاء قضية خطيرة وهامة تمس الرأى العام لما لها من مردود طبى واجتماعى ودينى وقانونى وأمنى.
ويضم المشروع مواد حظرت إجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية باستئصال أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو جثة ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا فى حدود ما ورد فى القانون ولائحته التنفيذية ولا يكون النقل إلا لضرورة المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه وألا يترتب على عملية النقل تهديد حياة المنقول منه أو إليه أو اختلاط الأنساب أو النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين.
واشترطت المواد أن يكون النقل بين الأحياء على سبيل التبرع وبين الأقارب المصريين بينما لغير الأقارب يتم عن طريق لجنة يشكلها وزير الصحة لهذا الغرض وأن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة، وثابتا بالكتابة ويجوز العدول عن التبرع إلى ما قبل إجراء عملية النقل.
وأشارت المواد إلى حظر النقل فى أى جزء من جسم الإنسان بالبيع أو الشراء أو أن يترتب على ذلك أية فائدة معنوية أو عينية لورثته، وكذلك عدم إجراء العملية من جانب الطبيب إذا علم بوجود فائدة من وراء النقل.
وأجازت المواد نقل عضو من جسد إنسان ميت، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، وتشكيل لجنة عليا لنقل الأعضاء والبشرية برئاسة وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم نقل الأعضاء وتحديد المنشآت التى يرخص لها فى ذلك والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته وإعداد قائمة بأسماء المرضى ذوى الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت وفقا لأسبقية القيد فى سجل يعد ذلك.