"المبادرة المصرية" تطالب بإقرار قانون نقل الأعضاء

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الأحد، عن موافقتها المبدئية على مسودة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء التى وافقت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة فى مجلس الشعب، وطالبت المبادرة مجلس الشورى بالانتهاء سريعاً من البت فى مشروع القانون حتى يقره البرلمان فى أقرب فرصة ممكنة.
وقالت المبادرة المصرية فى بيان لها اليوم الأحد، بعنوان "قانون زراعة ونقل الأعضاء: من الاتجار إلى التبرع"، إن إقرار القانون يأتى كإحدى الوسائل التى تلبى بها الحكومة المصرية التزاماتها تحت الحق فى الحياة والحق فى الصحة بدون تمييز، وهى الحقوق التى تشمل الحفاظ على صحة وحياة الفئات التى تتعرض للاستغلال من قبل تجارة الأعضاء.
وقال علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية إنه "رغم ندرة المعلومات الموثقة حول انتشار الاتجار فى الأعضاء البشرية فى مصر، إلا أن التقديرات الأولية التى أعلنتها المنظمات الدولية أشارت لتفاقم تلك الظاهرة فى ظل غياب تشريع وطنى يجرم مثل هذه الممارسات فى القطاع الصحى."
وأضاف علاء، "ذلك ما وضع المجتمع والدولة أمام تحدٍ كبير حول ضرورة إصدار مثل هذا التشريع المدقق الذى يحد ويجرم هذه الممارسات التجارية اللإنسانية، كما يسعى إلى تنظيم عمليات النقل والزرع لهذه الأعضاء من الأحياء إلى الأحياء ومن المتبرعين بعد الوفاة للأحياء."
وشدد د.علاء غنام إلى أن المرحلة التى تلى اعتماد القانون ستكون مرحلة فى غاية الأهمية، "المهمة الأصعب بعد إقرار القانون تقع على عاتق الجهة التنفيذية، وعليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للتأكد من أن القانون سيضع حداً لانتشار تجارة الأعضاء، وسوف ينظم عملية التبرع والنقل بطريقة محكمة وتحت إشراف فعال".