«المبادرة المصرية»: مشروع «قانون زراعة الأعضاء» خطوة طال انتظارها

رحبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بمسودة مشروع «قانون نقل وزراعة الأعضاء» التي وافقت عليها «اللجنة البرلمانية المشتركة» في «مجلس الشعب» في 5 ديسمبر الجاري، والتي تم إرسالها إلى «مجلس الشورى» لإبداء الرأي فيه وإعادته مرة أخرى لمناقشته والتصويت عليه ب«مجلس الشعب».
وأكدت المبادرة في ورقة موقف أصدرتها أمس بعنوان «قانون زراعة ونقل الأعضاء من الاتجار إلى التبرع»: أن سن هذا القانون خطوة تأخرت كثيرا. معتبرة إقراره «إحدى الوسائل التي تلبي بها الحكومة المصرية التزاماتها تحت الحق في الحياة والحق في الصحة بدون تمييز، وهي الحقوق التي تشمل الحفاظ على صحة وحياة الفئات التي تتعرض للاستغلال من قبل تجارة الأعضاء».
وأشارت الورقة إلى أن «مسودة مشروع القانون تجاوزت الكثير من العقبات التي أثارها البعض لتعطيل القانون لسنوات، حيث كانت ابرز هذه العقبات الاختلاف حول تعريف الموت، وارجع النص الحالي الأمر إلي لجان طبية متخصصة لتقرير ذلك - وهو ما يعتبر حلاّ عمليا مقبولا للانتهاء من مشروع قانون يحتاجه المجتمع بشدة ويهدف أساساً لمنع الاتجار في الأعضاء البشرية من الفقراء إلي الأغنياء ونشر ثقافة المشاركة في هبة الحياة دون مقابل».
ويضع النص شروطاً لنقل الأعضاء من الأحياء كاملي الأهلية برضاهم التام المكتوب حصريأَ، ومن الموتى بناء على وصية مكتوبة - وفي الحالتين دون أي مقابل مادي - فضلا عن انه حدد العقوبات التي ستصبح سارية وموضع تنفيذ لكل مخالفة لهذا القانون، وتتسم بالجدية وتقنين العقاب لردع المخالفين فيما يخص الاتجار في الأعضاء البشرية على وجه التحديد.
وتضمنت الورقة أهم النقاط التي يجب على الجهة التنفيذية توضيحها في اللائحة التنفيذية للقانون أو في السياسات التي ستوضع لتطبيق القانون، والتي تشمل «تعريف الموت من قبل أخصائيين بطريقة محكمة».
ورصدت الورقة أهم الشروط التي يجب على اللجنة العليا – التي ستقوم بالإشراف على عمليات النقل والتبرع – أن تتبعها لتقوم بعملها بشكل «يتسم بالشفافية»، وتشمل «المراقبة الفعالة على قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى الذين بحاجة إلى نقل عضو للتأكد من عدم التلاعب في التسلسل والأسبقية وضمان عدم التمييز في حق الأشخاص الأكثر احتياجا للأعضاء».
من جانبه قال الدكتور علاء غنام، مدير «برنامج الحق في الصحة» ب«المبادرة المصرية»: انه رغم ندرة المعلومات الموثقة حول انتشار الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر إلا أن التقديرات الأولية التي أعلنتها المنظمات الدولية أشارت لتفاقم تلك الظاهرة في ظل غياب تشريع وطني يجرم مثل هذه الممارسات في القطاع الصحي.
وأشار الدكتور غنام إلى أن ذلك «وضع المجتمع والدولة أمام تحد كبير حول ضرورة إصدار مثل هذا التشريع المدقق الذي يحد ويجرم هذه الممارسات التجارية اللا إنسانية، كما يسعى إلي تنظيم عمليات النقل والزرع لهذه الأعضاء من الأحياء إلي الأحياء ومن المتبرعين بعد الوفاة للأحياء».
وشدد غنام على أن «المرحلة التي تلي اعتماد القانون ستكون مرحلة في غاية الأهمية لافتا إلى أن المهمة الأصعب بعد إقرار القانون تقع على عاتق الجهة التنفيذية، وعليها اتخاذ كل التدابير اللازمة للتأكد من أن القانون سيضع حدا لانتشار تجارة الأعضاء وسوف ينظم عملية التبرع والنقل بطريقة محكمة وتحت إشراف فعال».