كان المصريون على موعد لإبهار العالم بإرادتهم التى لم ترهبها القنابل والمتفجرات، ولم تستلم للتهديدات الفاشية، أو تخشى الجرائم الإرهابية التى قتلت الرجال والشباب من أبناء الوطن بخسة وندالة، وأحرقت وخربت الجامعات والمنشآت العامة والخاصة، وأربكت الحياة وعطلت المصالح وإهانة المصريين، وأيقن المتعجرفون الواهمون أنه لا بديل أمامهم سوى التراجع والانصياع للإرادة الحرة التى أبهرت العالم وأعادت بناء الخريطة الجغرافية للمنطقة العربية التى حاولت الدول الكبرى اغتصابها. للمرة الرابعة خرج المصريون فى ربوع الوطن بأعدادهم الرهيبة التى تزلزل الأرض، وتبعث برسائل قوية إلى العالم المتشدق بالحريات والديمقراطيات المزعومة بأن المصريون عازمون ومصرون على تحقيق الحلم المصرى، والانتهاء من خارطة مستقبل البلاد، والسؤال البديهى ماذا يبقى للمناهضين لثورة 30 يونيو حتى يستفيقوا من غفلتهم وسباتهم بعدما تم توثيق الثورة المصرية بالأربعة؟ لقد خرج الملايين فى 30 يونيو، ورغم ذلك لم يقتنع المغرضون، ثم خرجوا ثانية فى 3 يوليو بأكثر مما توقع المغرضون وجاء الخروج الثالث ليؤكد العزيمة والإصرار على إنجاز دستور جديد كأوُلى خطوات خريطة المستقبل، وقد حظى بتوافق غير مسبوق من مختلف أطياف الشعب، ورابعًا خرجوا بأعداد غفيرة تجاوزت المرات السابقة ليختاروا رئيس مصر. لقد دفع رجال القوات المسلحة والشرطة ثمنًا غاليًا من أجل الوصول إلى ذلك الإنجاز التاريخى، وتكبدت المؤسستين الوطنيتين "الجيش والشرطة" مئات الشهداء من خيرة رجالها وآلاف المصابين، وتحملت الدولة خسائر بالملايين نتيجة جرائم الحرق والاتلاف التى ارتكبتها الجماعة الإرهابية، بالإضاقة إلى الأضرار البالغة نتيجة تأثر الحركة السياحية سلبًا على نحو غير مسبوق، فهل يعتقد المغيبون أن المصريين يمكن ان يرضخوا لهذه الأفعال الإجرامية؟. لقد استخدم التنظيم الإرهابى وجماعته الإرهابية كل أساليب التخويف والترويع لإفشال الانتخابات الرئاسية لعدم مشاركة المصريين فى اختيار رئيسهم، ولكن كل ذلك لم يأت بالنتائج التى أرادها كارهو الدولة والوطن، وخرجت ملايين المصريين ليدافعون عن حقهم الدستورى والإنسانى فى اختيار رئيسها حتى تقضى على آخر أمل كانت تلهس وراءه جماعات الشر والإرهاب. ورغم ما تتعرض له الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية من أخطار واستهداف لرجالها إلا أنها قد انتهجت أسلوبًا محترمًا فى الالتزام الحقيقى بمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان فى حربها الشرسة ضد الإرهاب، ولم تلجأ إلى استخدام أى نوع من الإجراءات الاستثنائية سواء كانت حالة الطوارئ أو إصدار قوانين تقيد من الحريات العامة، ومن ثم فليس للقوى المغرضة أن تدعى بوجود انتهاكات ضد حقوق المجرمين فلا حقوق للإرهابيين، وعلى أمريكا راعية حقوق الإنسان كما تدعى أن تلغى حالة الطوارئ التى تعيش فى ظلالها قبل أن تتشدق بحقوق الإنسان. إن حرص الدولة وقياداتها على عدم الاستعانة بأية إجراءات استثنائية يؤكد قوة ونجاح الأجهزة الأمنية على تحقيق الأمن فى ربوع الوطن، رغم الإخطار والتهديدات غير المسبوقة التى تتعرض لها من الداخل والخارج، واستهداف رجالها من الشرطة والجيش، وإلا أن الأوضاع الأمنية فى أحلك الظروف كانت دائما تحت سيطرة رجال الأمن، ولم تطلب وزارة الداخلية يومًا ما بفرض أى نوع من الإجراءات الاستثنائية لتحقيق الأمن فى ربوع الوطن.. فلماذا تدعى المنظمات الحقوقيه كذبًا على مؤسساتنا الأمنية؟ لم يبق إلا أن نسجل التحية والتقدير لرجال الشرطة والجيش على ما قدموه طوال تلك المرحلة الفارقة من حماية ومحافظة على مكتسبات المصريين بعد أن ضحوا وجادوا بأرواحهم ودمائهم من أجل عبور مصر إلى التقدم والاستقرار.
