سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية ل"اليوم السابع": جاهزون لتأمين الانتخابات الرئاسية ومستعدون لمواجهة غدر «الإرهابية»..الاتحاد الأوروبى وأمريكا حظروا تسليح الشرطة المصرية بعد 30 يونيو
نقلاً عن العدد اليومى * الاتحاد الأوروبى وأمريكا حظروا تسليح الشرطة المصرية بعد 30 يونيو.. و«رافضين يمدونا بدبوس إبرة واحد» واتجهنا حالياً إلى روسيا * الوضع الأمنى حالياً مستقر جداً.. والتحديات كبيرة.. والشرطة حققت نجاحات لازم الجميع يعترف بها * «شباب الألتراس زعلانين وعايزين الأمن الإدارى يأمّن المباريات.. وأنا أكتر واحد عايز ده عشان نتفرغ لشغلنا» * تراجع القبضة الأمنية بعد 25 يناير ساعد على نمو الخلايا الإرهابية.. واستهداف سيارات ومنازل الضباط لن يزيدنا إلا إصراراً أكد وزير الداخلية، محمد إبراهيم، أن الوزارة وضعت خططا أمنية على أعلى مستوى لتأمين ربوع البلاد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تنسيق الشرطة مع القوات المسلحة، لمواجهة أى محاولات تهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، عن طريق نشر تمركزات مسلحة فى الشارع، وتسليح الدوريات الراكبة والأكمنة المتحركة تسليحا جيدا لمواجهة أى محاولة للخروج على القانون. وأوضح أن الداخلية استعدت جيدا لتأمين الناخبين والمقرات الانتخابية بشكل كامل فى أثناء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفا أن خطة تأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هى تأمين عملية التصويت، وفرز الأصوات، وتأمين الشارع المصرى بعد إعلان النتائج، مشددا على أن البلاد تمر بفترة من التحديات غير المسبوقة، تتطلب بذل أقصى التضحيات لدحر الإرهاب والمؤامرات الدولية التى تستهدف مصر وجيشها. ولفت إلى أن القبضة الأمنية غابت منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وهو الأمر الذى ساعد العناصر الإرهابية على إعداد نفسها جيدا، وتنظيم صفوفها داخل البلاد بكل سهولة فى ظل غياب الأمن، مؤكدا أن الحالة الأمنية الآن فى مصر أصبحت فى أعلى مستوياتها، وأن الأمن موجود بقوة فى الشارع. وقال إن رجال الشرطة والجيش يواصلون العمل ليل نهار لاستهداف البؤر الإجرامية التى تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لها فى سيناء، مضيفا أن القوات تمكنت من ضبط العديد من العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن القوات نجحت فى القضاء على %95 من الإرهاب فى سيناء، وأنها تستكمل حملاتها لتجفيف منابع الإرهاب هناك. وأكد أن رجال الإنتربول يبذلون جهدا كبيرا فى إخطار الدول التى بها عناصر جماعة الإخوان الهاربون للقبض عليهم، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمات، نظرا لكونهم متهمين فى العديد من القضايا، مضيفا أن الإنتربول الدولى نجح فى القبض على القيادى الإخوانى أكرم الشاعر فى السعودية، والقيادى الآخر محمد القابوطى الذى تم ضبطه فى الكويت، لافتا إلى أن قطر ترفض التعاون لتسليم الهاربين لديها، رغم توقيعها على اتفاقية تسليم المتهمين الهاربين مع مصر. وأكد أن هناك تمركزات أمنية لوقف أعمال العنف داخل الجامعات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا ترغب فى عودة الحرس الجامعى مرة أخرى، لأنه يمثل عبئا كبيرا على القوات، كما يشغلها عن أداء دورها الأساسى المتمثل فى مكافحة الجريمة. وفيما يلى نص الحوار.. أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية..ماهى أبرز استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات؟ - مستعدون جيدا لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيضا تأمين الناخبين والمقرات الانتخابات بشكل كامل، ووضعنا خططا أمنية لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة، والتى ستنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: تأمين عملية التصويت، وفرز الأصوات، وتأمين الشارع المصرى بعد إعلان النتائج، وسنعمل على التصدى لأى محاولات من العناصر الإرهابية لإفساد ذلك العرس الديمقراطى، وسنضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة تعكير صفو العملية الانتخابات، أو تعطيل تنفيذ خارطة المستقبل التى جاءت بإرادة الشعب بعد ثورة 30 يونيو. وهل رصدت أجهزة وزارة الداخلية مخططات إرهابية لتنفيذ عمليات خلال الانتخابات لمحاولة إفسادها، خاصة عقب إعلان المشير السيسى ترشحه للرئاسة؟ - أجهزة المعلومات بالوزارة رصدت أن عناصر «الإرهابية» سيعملون على زيادة أعمالهم العدائية خلال الفترة المقبلة، وهى فترة الانتخابات الرئاسية، فى محاولة لإفشال العرس الديمقراطى، ولمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، لكننا جاهزون للتصدى لتلك المخططات. وهل استعدت الوزارة جيدا لمواجهة تلك المخططات وتأمين المواطنين؟ - أود أن أطمئن جميع المواطنين أننا وضعنا خططا أمنية على أعلى مستوى لتأمينهم، وتأمين ربوع البلاد خلال الفترة المقبلة التى تعد من أهم الفترات فى خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب عقب ثورة 30 يونيو، وسيكون هناك انتشار أمنى فعال فى الشارع المصرى، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لمواجهة أى محاولات تهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، عن طريق نشر تمركزات مسلحة فى الشارع، وتسليح الدوريات الراكبة والأكمنة المتحركة تسليحا جيدا لمواجهة أى محاولة للخروج على القانون، ولن نسمح لعناصر الجماعة الإرهابية بإشاعة الفوضى فى البلاد، وسنتصدى بكل قوة لمحاولات التعدى على المنشآت العامة والحيوية والشرطية، ومحاولات قطع الطرق، أو التعدى على ممتلكات المواطنين، وسنقف حائلا أمام مزاعم الجماعة الإرهابية لإسقاط مؤسسات الدولة، أو تعطيل تنفيذ خارطة المستقبل. مع تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة أكد أن الأمن على رأس أولويات حكومته، وأن هناك دعما كاملا لوزارة الداخلية، فما الذى تم فى هذا السياق؟ - المهندس إبراهيم محلب مع توليه منصب رئيس الوزراء أعلن أن عودة الأمن بشكل كامل تأتى على رأس أولويات العمل بحكومته، وأكد دعمه الكامل لرجال الشرطة، وفى أول أيام توليه المنصب عقد اجتماعا معى وعدد من مساعدى ومديرى الأمن، ووعد بأنه سيتم توفير جميع الإمكانات اللازمة لوزارة الداخلية من معدات وخلافه لتحقيق الأمن، ووعد بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توفير جميع التجهيزات والمعدات اللازمة لدعم رجال الشرطة، وبسط الأمن فى جميع ربوع البلاد. وهل تملك وزارة الداخلية الإمكانيات والأسلحة والمعدات التى تساعدها فى مواجهة العناصر الإرهابية والانتشار بصورة كاملة فى الشارع المصرى؟ - هناك عجز فى المعدات، ولدينا مشكلة فى تسليح القوات، لأننا بعد أن قام الشعب المصرى العظيم بثورته فى 30 يونيه وجدنا بعض الدول ترفض مساعدتنا، ورفض الاتحاد الأوروبى وأمريكا إمدادنا بالأسلحة اللازمة لدعم قوات الشرطة، وفرضوا حظرا كاملا على الشرطة المصرية لعدم منحنا «دبوس إبرة واحد»، وهو ما تسبب فى وجود بعض المشاكل فى تسليح القوات، وبدأنا فى الاتجاه إلى روسيا والصين لدعمنا، وتوفير جميع الأسلحة والمعدات اللازمة لتطوير رجال وقوات الشرطة، والتى ستساعد على زيادة انتشار القوات بصورة قوية فى ربوع المحافظات. وهل يؤثر العجز فى المعدات على أداء رجال الشرطة؟ - ليس التأثير القوى، لكن نقص المعدات يؤثر على مدى انتشار القوات فى الشارع، حيث إن هناك العشرات من سيارات الشرطة احترقت خلال الأحداث الماضية، ولكن رجال الشرطة نجحوا فى التغلب على ذلك، وحققوا انتشارا مكثفا فى الشارع. وماذا عن أبرز العمليات التى نفذتها الوزارة مؤخرا لضرب الإرهاب؟ - الأجهزة الأمنية أسقطت العديد من الخلايا الإرهابية، وكان آخرها خلية «عرب شركس» التى كانت من أخطر فروع تنظيم بيت المقدس فى مصر، وسقوطها يمثل ضربة قاصمة للإرهاب، فقد كانوا على درجة كبيرة من الخطورة، حتى أنهم فخخوا المنطقة المحيطة بهم بالكامل، بحيث تنفجر عشرات البراميل الممتلئة بالمواد الشديدة الخطورة مع دخول القوات، كما قاموا بربطها بطريقة «الشراك الخداعية» حتى يصعب الوصول إليهم. وكيف توصلتم إلى تحديد مواقع أفراد خلية «عرب شركس» قبل إسقاطهم؟ - بفضل وجود جهاز معلومات قوى بوزارة الداخلية، يتمثل فى جهاز الأمن الوطنى الذى نجح فى رصد تحركات المتهمين، وتحديد مكان اختبائهم، وتوصلت المعلومات إلى أنهم يستخدمون مواد شديدة الانفجار فى تفخيخ المنطقة المحيطة بهم، وهو الأمر الذى دفعنا للاستعانة بخبراء القوات المسلحة، نظرا لكون التعامل مع تلك المتفجرات يفوق خبرات رجال المفرقعات بوزارة الداخلية، لأنهم لم يتعاملوا معها من قبل، ودخلت القوات فى مواجهات شرسة مع تلك العناصر استمرت لساعات، وقاموا بتفجير عدد من تلك البراميل، لكن القوات نجحت فى التعامل معهم، وتمكنا من ضبط 8 منهم وقتل 6 آخرين خلال الاشتباكات، كما ضبطنا عددا كبيرا من البراميل بداخلها مادة «C 4» وهى مادة شديدة الانفجار، و«كل المتفجرات اللى اتمسكت مصر لا تعرفها، ولا عمرها دخلت البلد، وكلها جاية من ليبيا»، وتكفى لتفجير مدينة بأكلمها. وماذا عن نوعية العمليات الإرهابية التى كانت خلية «عرب شركس» تنوى تنفيذها؟ - كانوا يجهزون الأحزمة الناسفة، والسيارات المفخخة داخل ورشة لتصنيع الأخشاب، وتمكننا من ضبط 3 سيارات تم تفخيخها بالفعل، تمهيدا لاستخدامها فى أعمال إرهابية، ومن بينها سيارة «لانسر» فضى، والتى تبين أنها ذات السيارة التى تم استخدامها فى حادثى تفجير مديرية أمن القاهرة، والاعتداء على نقطة الشرطة العسكرية بمسطرد، كما اعترفوا بأنهم وراء اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفنى بالوزارة، والاعتداء على حافلة القوات المسلحة، وكانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية يوم 19 مارس انتقاما لمقتل «أبوعبيدة» الذى يعد من أخطر العناصر الإرهابية، نظرا لتلقيه تدريبات عسكرية فى معسكرات كتائب القسام وسوريا، وذلك بمساعدة اثنين من قيادات حركة حماس، قبل عودته إلى البلاد عبر الأنفاق لارتكاب أعمال عنف وتخريب، كما تبين أنهم كانوا يرصدون قيادات القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ عمليات اغتيال ضدهم، وسقوط تلك الخلية سيكون له بالغ الأثر فى استقرار الأوضاع فى الشارع المصرى خلال الفترة المقبلة، وسقوطهم ليس نهاية المطاف، لكن هناك بعض الذيول لها نعمل على تعقبها وضبطها لتحقيق الأمن. كيف تم التعامل أمنيا مع الخلايا الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة والجيش فى الشرقية؟ - نجحت الأجهزة الأمنية فى الكشف عن عناصر تلك الخلايا التى تورطت فى استهداف واغتيال عدد كبير من رجال الشرطة والجيش هناك، وتمكنا من ضبط أخطر أعضاء تلك الخلايا، وهناك ذيول قليلة لتلك الخلايا مازالت هاربة، ولكننا نرصد تحركاتهم جيدا، وضيقنا الخناق عليهم، وسنعلن قريبا عن القبض على جميع عناصر تلك الخلية. وهل توصلتم من خلال اعترافات المتهمين المقبوض عليهم إلى خلايا أخرى؟ - كل متهم نحصل منه على كل المعلومات اللازمة للكشف عن باقى أعضاء الخلية الإرهابية، ومن خلال أجهزة المعلومات بالوزارة، واعترافات المتهمين نجحنا فى الكشف عن خلايا إرهابية جديدة. وماذا عن الأوضاع الأمنية حاليا فى الشارع المصرى؟ - البلاد تمر بفترة من التحديات غير المسبوقة، وتتطلب بذل أقصى التضحيات لدحر الإرهاب، وهناك مؤامرات دولية لاستهداف مصر وجيشها، لكن الشعب استطاع أن يتغلب على هذه المؤامرات، و«عايز الناس تشوف إحنا كنا إيه قبل فض اعتصام رابعة والنهضة ودلوقتى بقينا إيه ووصلنا لإيه، والحمد لله حققنا نجاحات كبيرة، ولازم الدنيا تعترف بذلك»، والآن نعيش فى أجواء من الأمن والاستقرار بعد موجات من العنف والتطرف والإرهاب نفذها تنظيم الإخوان الإرهابى المدعوم خارجيا من قبل بعض القوى والدول التى تحاول إسقاط الدولة، ونجحنا فى إجهاض هذه المخططات. نفهم من حديثكم أن الأمن عاد إلى الشارع المصرى بشكل كامل؟ - منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى مرور عامين على الثورة، كانت القبضة الأمنية غائبة عن الساحة، وهو الأمر الذى ساعد العناصر الإرهابية على إعداد أنفسهم جيدا، وتنظيم صفوفهم داخل البلاد بكل سهولة فى ظل غياب الأمن، وأدى أيضا غياب الشرطة إلى تحفيزهم على ارتكاب الأعمال الإرهابية فى البلاد، وأؤكد أن الحالة الأمنية الآن فى مصر أصبحت فى أعلى مستوياتها، والأمن موجود بقوة فى الشارع، والدليل أننا نجحنا فى القبض على أخطر الخلايا الإرهابية التى روعت المواطنين. وماذا عن الإرهاب.. هل يمكن القول إن الداخلية قضت عليه بشكل تام؟ - القضاء على الإرهاب بالكامل يتطلب المزيد من الوقت والجهد، وأعتقد أننا الآن نعيش فى حالة أمنية جيدة، والانتشار الأمنى خلال الفترة الأخيرة أصبح جيدا، فالمواطنون باتوا يشعرون بالتواجد الشرطى فى الشارع على مدار 24 ساعة، ورجال الشرطة لن يدخروا جهدا فى تحقيق الأمن، وسنواصل التضحية بأرواحنا من أجل تحقيق أمن وأمان المواطن، وقدمنا منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن أكثر من 458 شهيدا خلال المواجهات مع العناصر الإرهابية، ونحن على استعداد تام لمواصلة مسيرة التضحية من أجل حفظ أمن الوطن والمواطن، ونشر الأمن بصورة كاملة فى ربوع البلاد. وماذا عن الأوضاع الأمنية حاليًا فى سيناء؟ - رجال الشرطة والجيش يواصلون العمل ليل نهار لاستهداف البؤر الإجرامية التى تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لها هناك، وقد تمكنت القوات من ضبط العديد من العناصر الإرهابية، فيما يلقى بعضهم مصرعهم خلال المواجهات مع القوات، وأعتقد أن القوات نجحت فى القضاء على %95 من الإرهاب فى سيناء، ونستكمل حملاتنا يوميا لتجفيف منابع الإرهاب هناك والأوضاع الأمنية هناك حاليا أصبحت أفضل من ذى قبل. حدثنا عن الحملات الأمنية المفاجئة التى تقودها بالمحافظات والتى تزايدت منذ تولى الدكتور «إبراهيم محلب» رئاسة الحكومة؟ - علشان أشوف الحقيقة على الأرض لازم أنزل فجأة على المحافظة علشان أعرف الحقيقة، وأنا غير راض عن أداء بعض المحافظات لضعف الانتشار الأمنى بها، وسأفاجئ تلك المحافظات مرة أخرى فيما بعد للوقوف على تنفيذ التكليفات التى وجهت بها، وأؤكد أن المواطن سيشهد فى الفترة المقبلة طفرة ملموسة فى الأداء الأمنى، حيث سيتم تكثيف الحملات بكل المحافظات للقضاء على البؤر الإجرامية ومعاقل الجريمة، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تكثيف فى انتشار الدوريات الأمنية والارتكازات والأكمنة الثابتة والمتحركة، وأصدرت تعليمات مباشرة لكل القيادات الأمنية بتكثيف التواجد الميدانى فى الشارع لمواجهة الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، والمرور على الأكمنة والارتكازات وقوات تأمين المنشآت على مدار ال24 ساعة للتواصل مع الضباط والأفراد والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية، وهدفى من تلك الجولات توصيل رسالة معنوية إلى رجال الشرطة بأنى بجانبهم ومعهم دائما، وروحى ليست أغلى من أرواحهم، ومستعد للشهادة من أجل حفظ أمن وأمان البلاد. وهل أثر استهداف الإخوان لضباط الشرطة على معنويات رجال الداخلية؟ - عناصر الشر والإرهاب ما زالت تصر على محاولات يائسة للنيل من هيبة الدولة وترويع الآمنين واستعداء الشعب المصرى، وجماعة الإخوان لا يهمها الوطن، وتزايدت التحديات خلال تلك الفترة الحالية باستهداف سيارات ومنازل الضباط لإرهابهم وإثنائهم عن أداء واجبهم، وهذه الأعمال الإرهابية لن تزيد رجال الشرطة إلا إصرارا على التصدى لهم بكل قوة وحزم، وعازمون على استئصال الإرهاب نهائيا فى القريب العاجل، ورجال الشرطة أقسموا على تقديم أرواحهم فداءً للوطن. وماذا عن محاولات عناصر الجماعة الاعتصام فى بعض الميادين خلال تظاهراتهم، وكيف تواجهون ذلك؟ - نحن نتصدى دائما لتلك التظاهرات التى تنتهج أعمال عنف وشغب ومن شأنها ترويع المواطنين، ولن نسمح باستنتساخ «رابعة جديدة» فى أى مكان، وهم حاولوا الاعتصام بميدان النعام فى القاهرة وقاموا بالفعل بنصب الخيام بالمنطقة استعداد للاعتصام وكانوا يعملون على نصب منصة هناك، إلا أن القوات تدخلت على الفور بمساعدة أهالى المنطقة الشرفاء وتمكنا من فض تجمعهم فى خلال 6 دقائق فقط، كما أن عناصر الإرهابية حاولوا يوم الأربعاء الماضى الاعتصام فى ميدان النهضة بالجيزة، إلا اننا تدخلنا أيضا وتصدينا لهم وتم تفريقهم ومنعهم من الاعتصام فى الميدان، وكانوا يستخدمون زجاجات «المولوتوف»، والخرطوش فى الاعتداء على قوات الأمن. كيف ترى تصريحات القيادى الإخوانى الهارب «جمال حشمت» بأن الجماعة على استعداد للرجوع خطوة للوراء؟ - تصريحات جمال حشمت تؤكد أن الجماعة الإرهابية أدركوا أنهم فقدوا السيطرة تماما على مجريات الأمور فى الشارع بعد النجاحات التى حققتها الأجهزة الأمنية، ومنها ضبط العناصر الإرهابية التى كانوا يستخدمونها فى ارتكاب أعمال عنف وشغب فى الشارع. بمناسبة «جمال حشمت»، ما هو دور رجال الإنتربول فى تعقب قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد؟ - رجال الإنتربول يبذلون جهدا كبيرا فى إخطار الدول التى بها عناصر جماعة الإخوان الهاربين للقبض عليهم، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمات نظرا لكونهم متهمين فى العديد من القضايا، وقد نجح الإنتربول الدولى فى القبض على القيادى الإخوانى «أكرم الشاعر» فى السعودية والقيادى الآخر «محمد القابوطى» الذى تم ضبطه فى الكويت، وجار إنهاء إجراءات إعادتهما للبلاد، ولكننا نعلم جميعا أن أغلب القيادات موجودة فى قطر، ونجد صعوبة فى ضبطهم، لأن قطر ترفض التعاون معنا وتسليم الهاربين لديها رغم توقيعها اتفاقية تسليم المتهمين الهاربين مع مصر. وما موقفكم من رفض قطر تسليم الهاربين وهل هناك إجراءات أخرى تنوون اتخاذها؟ - بالفعل هناك إجراءات سيتم اتخاذها، فقد طالبت أثناء مشاركتى فى مجلس وزراء الداخلية العرب بعقد اجتماع مشترك يجمع أعضاء مجلسى وزراء العدل والداخلية معا لتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة بين الدول العربية ومن بينها اتفاقيات تسليم المتهمين الهاربين، وحال رفض أى دولة تنفيذ الاتفاقيات يكون من اختصاص المجلس المشترك اتخاذ إجراءات ضدها. وما هى التوصيات النهائية التى خرجتم بها عقب انتهاء مجلس وزراء الداخلية العرب؟ - الجميع يعلمون جيدا أنه لا بد من تضافر الجهود ووحدة الصف العربى فى مجال تبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإرهاب والتطرف، ويعلمون جيدا أن الإرهاب لا وطن له، والمجلس أكد على أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة فى ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية، بما يمكنها من أداء مهامها فى ضمان الأمن، كما حث المجلس الدول الأعضاء التى لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس التى تم التوقيع عليها فى الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، يوم 21 /12 /2010م، على الإسراع بالمصادقة عليها وهى: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، كما رحب المجلس باقتراح مصر الذى تقدمت به لعقد اجتماع مشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب، وأكد المجلس على رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفى الذى يغذى الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لكل الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها، كما جدد المجلس تنديده بكل أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التى تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، وحث المجلس الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فيما بينها فى مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات، وضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين. الجميع كان لديه مخاوف من عودة الدراسة بسبب أعمال الشغب التى يقوم بها طلاب جماعة الإخوان، ومع عودة الدراسة زادت أعمال الشغب بالجامعات، فهل ترى أن تلك الأعمال ما تزال تحت السيطرة الأمنية؟ - الجامعات المصرية هى قلاع العلم ومنابره، والعملية التعليمية هى ركيزة المجتمع ولا يجب إيقافها، ولكننا نتدخل فقط فى الجامعات فى حالة القيام بأعمال شغب من قبل طلبة الإخوان للعمل على حماية الطلاب وحماية الممتلكات ومنعهم من إتلاف المنشآت، وصد أعمال الشغب والعنف التى يرتكبونها، ولن نسمح بأى محاولات لاستخدام العنف أو إشاعة الفوضى، أو التعدى على المنشآت، وسنظل نتصدى بكل حزم لتلك المحاولات، وهناك تمركزات أمنية بمحيط كل الجامعات على استعداد كامل ودائم للتدخل الفورى لوقف أعمال العنف داخل الجامعات والتى كان آخرها ما قام به عناصر الإخوان أمام جامعة القاهرة الأربعاء الماضى من أعمال شغب ومحاولة للاعتصام فى ميدان النهضة إلا أن القوات تدخلت سريعا وتمكنت من تفريقهم ومنع اعتصامهم فى الميدان، وأؤكد أننا لا نرغب فى عودة الحرس الجامعى مرة أخرى لأنه يمثل عبئا كبيرا على القوات ويجعلنا ننشغل عن أداء عملنا الحقيقى وهو مكافحة الجريمة. وماذا عن دور جهاز الأمن الوطنى حاليا؟ - جهاز الأمن الوطنى له دور كبير جدا فى تحديد العديد من الخلايا الإرهابية ورصد تحركات أخطر العناصر الإرهابية وساعد على إسقاط عشرات الخلايا الإرهابية، وضبط أعضائها، وأصبح لدينا جهاز معلومات قوى قادر على جمع المعلومات بدقة وظهر ذلك جليا من خلال المعلومات التى تم التوصل إليها بشأن خلية عرب شركس، ورصد ضباط الجهاز تحركات أعضاء الخلية وتمكنوا من تحديد الأسلحة والمتفجرات التى بحوزتهم، وهو ما ساعدنا على التوصل لمعلومة مهمة للغاية، وهى أنه الإرهابيين فخخوا المنطقة بالكامل وتعاملنا مع الموقف بكل حرص بالاستعانة بالقوات المسلحة. وكيف ترى مقترح الألتراس بأن يتولى الأمن الإدارى تأمين المباريات بدلا من الداخلية؟ - شباب الألتراس زعلانين وعايزين الأمن الإدارى يأمن المباريات، وأنا أكتر واحد عايز الأمن الإدارى عشان نبعد بقى عن الملاعب ونتفرغ لعملنا الحقيقى فى مكافحة الجريمة فى الشارع والحفاظ على أمن المواطنين، وأنا بعثت خطابا رسميا لوزير الشباب والرياضة بموافقتى على مقترح الألتراس، وتنفيذ ذلك المقترح سيرفع عبئا كبيرا من على عاتق رجال الشرطة نظرا لأن عملية تأمين المباريات مرهقة للقوات. وهل سيتم منع الجماهير من حضور المباريات حتى نهاية الموسم؟ - لقد سمحنا بالفعل للجماهير بالعودة إلى المدرجات وحضور المباريات حرصا على مصالح الأندية، ومراعاة للجماهير المُحبة لكرة القدم، إلا أننا فوجئنا خلال مباراة النادى الأهلى ونادى الصفاقسى التونسى فى نهائى كأس السوبر الأفريقى بأعمال شغب وعنف غير مبررة، بالإضافة إلى تعديات بالشماريخ والألعاب النارية والمولوتوف من قبل جماهير «ألتراس أهلاوى» على رجال الشرطة وهو ما أسفر عن إصابة العشرات من القوات واحتراق وتحطم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المواطنين بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة، وعقب تلك المباراة قام «ألتراس الزمالك» بقطع طريق النصر والتجمهر أمام استاد القاهرة ومحاولة اقتحامه لحضور مباراة فريقهم مع نادى «كأبوسكورب» الأنجولى والتعدى على القوات بالشماريخ والألعاب النارية، وهو ما جعلنا نمنع عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات إلا إذا التزمت الجماهير بالقواعد الأمنية الخاصة بحضور المباريات وفى تلك الحالة سيتم إعادة النظر فى قرار منعهم من حضور المباريات، و«بعدين إحنا مش عارفين هنلاقيها من الإرهاب ولا من جمهور الكرة». وما رأيك فى تقرير تقصى الحقائق بشأن فض اعتصامى رابعة والنهضة؟ - خطة فض الاعتصام كانت واضحة، وتمت وفقا للنظام العالمى، وبدأنا الفض بتوجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت من كل أنحاء الاعتصام، وتم الاستمرار فى توجيه الإنذارات لما يقرب من نصف ساعة، وكان أول ضحية فى أعمال الفض هو أحد الضباط، الذى كان يحمل مكبر صوت، واستشهد أثناء توجيهه الإنذارات للمعتصمين، وناقشنا إجراءات الفض مع حقوقيين وفق الإجراءات القانونية، وكان لابد أن تكون هناك قوة رادعة للمسلحين فى رابعة العدوية، والتقرير انتقد الشرطة وقال إننا قمنا بفض الاعتصام بعد 25 دقيقة من نداء الإخلاء وهذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، حيث إننا أمهلنا المعتصمين وقتا كافيا استغرق أسبوعين منذ أول بيان أصدرناه فى أول أغسطس، ثم أعقبه بيومين بيان آخر، إلى جانب البيانات التى ألقتها المروحيات على المعتصمين بعد ذلك لإبلاغهم باقتراب ساعة الفض، إلا أنهم لم يهتموا بتلك البيانات، كما انتقدنا التقرير بشأن عدم الحفاظ على التناسب فى استخدام القوة، ولكن القوات كانت تواجه عناصر إرهابية مسلحة، واستشهاد 62 من رجال الشرطة يوم الفض يعتبر دليلا كافيا وقاطعا على تسلح المعتصمين، كما قامت قوات الأمن بتوفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين بعد الفض، إلا أن المعتصمين استهدفوا الضابط الذى كان يناشدهم بالخروج الآمن عبر الممر المخصص لهم وظهر ذلك فى كل القنوات الفضائية التى كانت تتابع الأحداث، كما أننا منذ بداية إجراءات فض الاعتصام، سمحنا بمشاركة كل الجهات الحقوقية، وكان هناك دعوة مبكرة لمراقبة أعمال الجهات الأمنية فى فض الاعتصام، وهذا ما جعل وقائع الفض خاضعة لإشراف هذه الجهات الحقوقية، وبرأيى التقرير حيادى وموضوعى واستخدم المجلس القومى لحقوق الإنسان المهنية العالية فى إعداده، حيث كشف أن تلك الاعتصامات كانت مسلحة، وأن عناصر الجماعة الإرهابية احتجزوا مواطنين أبرياء وقاموا بتعذيبهم بمحل الاعتصام فضلا عن قتل آخرين، كما بين التقرير أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد استشهاد أحد عناصرها على يد تلك العناصر المسلحة التى كانت موجودة فى الاعتصام. البعض يردد أن هناك معتقلين داخل السجون دون أى اتهامات فضلا عن عمليات تعذيب، فما ردك؟ - عناصر الإخوان الإرهابية وراء ترويج تلك الشائعات التى ليس لها أى أساس من الصحة وجميعها محض افتراء، ولا يوجد داخل السجون المصرية أى معتقلين، ولا يوجد نزلاء بالسجون مودعون بموجب قرار استثنائى، كل من هو موجود بالسجن إما حبس احتياطى أو بحكم قضائى، وقد لاحظت فى الفترة الأخيرة تصاعد وتيرة الادعاءات بوجود التعذيب داخل السجون، وأنا أؤكد أن هناك دوريات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمجلس القومى لحقوق الإنسان على السجون لكشف تلك الوقائع وأنه لم يتم رصد أى انتهاكات داخل السجون، بل على العكس فالجميع أشادوا بحسن المعاملة فى السجون، وهو ما ظهر جليا فى الكلمة الأخيرة لوفد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأخيرا هل لديك رسالة تود أن توجهها إلى المواطنين؟ - أنا عايز أطلب من الإعلاميين قبل المواطنين أن يدعموا رجال الشرطة والجيش فى حربهم ضد الإرهاب، يتوقفوا عن «التنظير»، وأقول لهم «ادوا العيش لخبازه»، وأقول للمواطنين اطمئنوا فالوضع الأمنى حاليا مستقر وأفضل من الأول، وقريبا سيتم القضاء نهائيا على الإرهاب. وزير الداخلية فى سطور اللواء محمد إبراهيم الذى تم تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية فى حكومة هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى التعديل الوزارى الجديد فى عهد جماعة الإخوان، ليتولى منصب وزير الداخلية خلفا للواء أحمد جمال الدين الذى تم تكليفه بالوزارة فى بداية شهر أغسطس الماضى مع بداية تولى حكومة الدكتور قنديل. اللواء محمد أحمد إبراهيم مصطفى ولد فى 10 إبريل 1953، ومن مواليد محافظة السويس، وتخرج فى كلية الشرطة عام 1976، وعقب تخرجه بدأ مهام عمله فى وزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس عام 1980، وظل فى مديرية أمن السويس يعمل فى مجال البحث الجنائى لفترة طويلة بلغت 14 عاما، حتى تم نقله فى عام 1994 للعمل فى مديرية أمن الدقهلية. وظل اللواء محمد إبراهيم عمل فى مباحث الدقهلية لمدة عام، وعقب ذلك تم نقله فى 1995 للعمل فى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، واستمر عمله بها لمدة عامين، حتى تم نقله عام 1997 للعمل فى مديرية أمن الإسماعيلية فى المباحث الجنائية، وظل يعمل بها لفترة طويلة بلغت 9 سنوات متواصلة حتى تم نقله فى عام 2006 للعمل فى قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية. وتدرج اللواء محمد إبراهيم فى المناصب داخل قطاع التفتيش والرقابة التى عمل بها لفترة بلغت 4 سنوات، حتى تم نقله فى عام 2010 للعمل فى مديرية أمن أسيوط، وتم تنصيبه نائبا لمدير أمن أسيوط، وظل فى ذلك المنصب لمدة عام واحد فقط، حتى تمت ترقيته فى 2011 ليتولى منصب مدير أمن أسيوط، ومع بداية تكليف اللواء أحمد جمال الدين بمنصب وزير الداخلية فى بداية شهر أغسطس، قرر ترقية اللواء محمد إبراهيم خلال حركة ترقيات وزارة الداخلية ليتولى منصب مساعد أول وزير الداخلية ومديرا لقطاع مصلحة السجون والذى ظل يعمل به حتى تم تكليفه بتولى وزارة الداخلية فى مطلع يناير من عام 2013 فى حكومة قنديل، وبعد إقالة حكومة قنديل استمر محمد إبراهيم فى منصبه فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى الذى شكل حكومة جديدة بعد ثورة 30 يونيو، والتى قدمت استقالتها فى 24 من شهر فبراير الماضى، وجاء الدكتور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالى، ليبقى على وزير الداخلية نظرا لجهوده فى مكافحة الإرهاب فى أعقاب ثورة 30 يونيو.
