مصدر ب"لجنة الرئاسة":نزاهة الانتخابات مكفولة بالاشراف القضائى الكامل والمتابعين الدوليين ..ونسبة التصويت ارتفعت ل 21 مليون و800 الف حتى الان .. واللجنة لن تعتد بانسحاب اى مرشح بعد غلق باب التنازلات

أعلن مصدر قضائى ، ان نسب المشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية ارتفعت مع قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت لليوم الثالث ووصل اجمالى عدد المصوتين الى ما يقرب من 21 مليون و800 الف ناخب بنسبة 40.5% ، حتى الان.
واوضح المصدر ان عدد كبير من الوافدين غير المسجلين فى مكاتب الشهر العقارى والتوسيق غادروا الى موطنهم الانتخابى خلال اليوم الثالث للادلاء باصواتهم بعد توفير وزارة النقل المواصلات لهم كافة السبل للادلاء بالاصوات وهو ما ساعد فى ارتفاع نسبة التصويت وفقا للاجراءات التى اتخذتها اللجنة بمد فترة التصويت .
واشار المصدر الى ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار انور العاصى لم تتعرض لاى ضغوط سياسية او حكومية بشأن قرارها بمد فترة التصويت ليوم ثالث، مشيرا الى ان القرار صدر منها إعمالاً لحقها فى تنظم العملية الانتخابية، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها طبقاً لما هو منصوص عليه فى قانون الانتخابات الرئاسية حيث نصت المادة 27 من القانون على :" يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية ومن ثمة فلا يوجد مانع من ان تجرى الانتخابات على يومين اوثلاثة او اكثر" .
وذكر المصدر ان انسحاب مندوبى أى من المرشحين، لا يؤثر على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وذلك انطلاقا من ان اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة المنوطة بوضع الضوابط الخاصة بنزاهة الانتخابات حيث نص الدستور فى مادة 282 على ان ان تتولى لجنة الرئاسة الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات ولا يمكن التشكيك باى حال من الاحول فى القضاء المصرى فهو من يملك ضمانات نزاهة الانتخابات ، علاوة على ان عمليات فرز الاصوات ستكون بوجود اعضاء المنظمات المحلية والدولية والبعثات سواء الاتحاد الاوربى او الافريقى .
من جانبه اكد المستشار طارق شبل عضو الامانة العامة باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه فى حال انسحاب اى من المرشحين، فلن يعتد به قانونا؛ نظرا لان باب التنازل اغلق فى 9 مايو الجارى، وانه سيتم اعلان الاصوات التى حصل عليها كل مرشح حتى ولو انسحب بعد الميعاد .
واوضح شبل ان قرار اللجنة بمد فترة التصويت جاء حرصاً على مصلحة الناخبين ولإعطائهم فرصة للتصويت فى ظل ظروف موجة الحر الشديدة التى تجتاح البلاد واستجابة إلى رغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب ومن بعض الأحزاب، والتى تلقتها غرفة العمليات الموجودة بلجنة الانتخابات الرئاسية .
وفى سياق متصل قال المستشار عبد العزيز سالمان الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ان اليوم الثالث لعملية التصويت لم يشهد ما يعكر صفو العملية الانتخابية، وان معظم اللجان فتحت فى مواعيدها فى التاسعة صباحا.
واوضح ان اجراءت الفرز ستتم عقب غلق اللجان الفرعية طبقا لما نص عليها قانون الانتخابات وتشمل قيام رئيس اللجنة الفرعية فى حضور مندوبى المرشحين ووسائل الإعلام والمتابعين والزائرين، بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، وإفراغها من جميع محتوياتها على طاولة أمام الجميع والتأكد من خلوها تماما، وفرد بطاقات الاقتراع على ظهرها وتقسيمها لثلاث مجموعات مجموعة لكل مرشح ومجموعة الأصوات الباطلة، مع عد وإثبات البطاقات التى حصل عليها كل مرشح وكذلك عدد الأصوات الباطلة.
كما شملت الاجراءات إعلان رئيس اللجنة نتيجة الحصر العددى متضمنة عدد الناخبين المسجلين فى الكشف، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين، وحق كل مندوب فى الحصول على صورة من كشف نتيجة الحصر العددى.
وعقب الانتهاء من الفرز يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتوجه إلى اللجنة العامة لتسليم كافة أوراق العملية الانتخابية بصحبة قوات الأمن لتأمينها.
وتابع ان المادة 37 من قانون الانتخابات نصت على أن :" تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات"
كما نصت المادة 38 على ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة اليها.