قضاة التحقيق فى أسبوع.. إحالة 34 قاضيا لمجلس الصلاحية لاتهامهم بالاشتغال فى السياسة.. وهيئة التحقيق بفساد الأهرام تستمع لأقوال 8 موظفين.. وقاضى تزوير انتخابات الرئاسة يسلم النيابة ملف القضية للاطلاع

أصدر قضاة التحقيق العديد من القرارات الهامة والطارئة، الأسبوع الماضى، ومنها إحالة 34 قاضيًا جديدًا لمجلس الصلاحية فى قضية قضاة من أجل مصر، والتى يباشرها المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، حيث وصل عدد الذين تم الفصل فى تورطهم بتأسيس حركة للقضاة مخالفة للقانون تحت مسمى "قضاة من أجل مصر" والانضمام إلى 43 قاضيًا، منهم 34 تم إحالتهم لمجلس الصلاحية، و9 قضاة آخرين تم إحالتهم لمجلس التأديب والمعاش المبكر.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء بشكل جزئى من القضية، وأنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن 45 قاضيًا آخر، حيث وصل عدد القضاة المتورطين فى القضية، والتى أثبتت تورطهم تحريات الأمن الوطنى، نحو 88 قاضيًا.
وأوضح المصدر، أنه لم ينته من التحقيق بشكل كامل فى القضية، وأنه سيتم اتخاذ قرارات بشأنهم الأيام المقبلة.
وحصل "اليوم السابع" على أسماء القضاة المحالين للصلاحية من قضاة الاستئناف والنقض، والذى جاء عددهم 16 قاضيًا، وهم محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)، ومحمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة، وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)، وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)، حسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة).
وتضمنت قائمة المحالين للصلاحية أيضًا: محمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، حاليا رئيس، وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)، ومحمد ناجى دربالة (نائب رئيس محكمة النقض)، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وأيمن الوردانى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وبهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وهشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة)، وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).
وشملت الأسماء أيضًا اثنى عشر قاضيًا من هيئة قضايا الدولة، وهم كل من المستشارين حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة)، وطلعت العشرى (وكيل الهيئة)، وعصام الطوبجى (نائب رئيس الهيئة)، وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة)، ومحمد فهمى عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة)، وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة)، ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد)، وسيد الطوخى (مستشار مساعد)، وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد)، ومحمد جودة عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة)، والحسينى إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة)، ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة).
كما ضمت 5 قضاة من مجلس الدولة، وهم كل من حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة، ووليد الطنانى (نائب رئيس مجلس الدولة)، ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة)، ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس)، وإسلام النحيحى (مستشار بالمجلس)، وتضمن القرار إحالة المستشار هشام السكرى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية للتأديب.
وأصدر قاضى التحقيقات قبل ذلك قرارًا بإحالة كل من المستشارين حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البندارى، وأيمن يوسف، لمجلس تأديب القضاة، لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة، والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأعراف وتقاليد القضاء.
وفى سياق متصل، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، والمنتدبة للتحقيق فى وقائع الفساد المالى بمؤسسة الأهرام الصحفية، بدأت التحقيق مع 8 موظفين بالمؤسسة، وذلك لسماع أقوالهم فى المستندات الجديدة، التى حصلت عليها هيئة التحقيق فى الفترة الماضية.
وأضاف "المصدر" ل"اليوم السابع"، أن هيئة التحقيق استعدت هؤلاء الموظفين بأقسام المؤسسة المختلفة الأسبوع الماضى، بعدما حصلت على مستندات جديدة بشأن تورط عدد من المسئولين فى القضية، وعكفت على فحص المستندات التى حصلت عليها الأسبوع الماضى بشأن القضية، وأنها مستمرة فى إجراءات عملها بشأن القضية.
وعلى جانب آخر، قال مصدر قضائى، إن المستشار عادل إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، قام بتسليم ملف القضية إلى المستشار هشام بركات النائب العام للاطلاع عليها وإبداء رأيه فيها بالإحالة أو الحفظ.
وأوضح المصدر، أن "إدريس" انتهى من التحقيقات فى وقت سابق من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، والتى من بينها حبس الرئيس السابق محمد مرسى 45 يوما على ذمة التحقيقات بعد لانتقال إليه إلى مقر محبسه.
كما استمع لأقوال ثلاثة وزراء داخلية سابقين أثناء الفترة الانتقالية، هم اللواء أحمد جمال الدين، واللواء محمد إبراهيم، واللواء منصور العيسوى، وذلك حول كيفية قيام جماعة الإخوان بتهديد الشعب المصرى بحرق البلاد فى حال عدم قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان محمد مرسى رئيسًا لمصر، علاوة على قيام بعض أنصاره فى بعض المحافظات بمنع الأقباط من الوصول إلى اللجان الفرعية لتصويت لصالح الفريق أحمد شفيق.
فيما أصدر قاضى التحقيق قرارًا، برفع الحصانة عن عدد من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" بعدما أثبتت التحريات تورطهم فى تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان ضد المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق، وقاموا بتوجيه الناخبين لصالح الرئيس السابق، ووضع الملايين من البطاقات المسودة بمطابع الأميرية لصالح مرسى فى صناديق الاقتراع.
واستمع إلى أقوال ضباط الأمن الوطنى الذين قاموا بإجراء التحريات حول المخالفات التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين أثناء الانتخابات من منع الأقباط من التصويت وتوزيع أقلام سحرية على الناخبين وإعطاء رشاوى انتخابية للناخبين من مواد وسلع غذائية، لحمل الناخبين للتصويت لصالح مرشحهم.
وقام قاضى التحقيقات باستدعاء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة للمثول أمامه وأخذ أقوالهم، وهم المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض السابق، المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، غير أنه لم يمثل أمامه سوى المستشار عبد المعز إبراهيم، ما دفع قاضى التحقيق إلى إصدار ضبط وإحضار لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة والذى لم ينفذ.