خبراء وزارة العدل بين الأمس واليوم

حقا فقد كان السادة الخبراء فى تعاملهم مع وزارة العدل طوال السنوات الماضية وحتى الآن مثالا يحتذى به فى كل قطاعات الدولة، فقد استمرت مطالبات السادة الخبراء لوزارة العدل منذ سنوات وسنوات لتعديل القانون الذى ينظم أعمال الخبراء فى جمهورية مصر العربية الذى يحمل رقم 96 لسنة 1952 وبه توقيع الملك فاروق رحمه الله.
الذى كان بكل المقاييس سابق لعصره فى ذلك وبكل المقاييس واستمرت مماطلة الوزارة على مر السنوات وذلك لأسباب مجهولة.
فقام السادة الخبراء بإرسال الآلاف من الفاكسات لمعالى وزير العدل، ولكن ولأسباب مجهولة لم يستجب معالى الوزير لتلك الفاكسات والدعوات مما اضطر السادة الخبراء إلى تنظيم ثلاث وقفات احتجاجيه أما وزارة العدل بميدان لاظوغلى ومجلس الشعب كان أولها بتاريخ 17/6/2009م وكما هى العادة فلم يحرك السيد الوزير ساكنا، مما دفع الخبراء إلى الاعتصام على سلالم وزارة العدل لمدة 59 يوما وتعرض السادة الخبراء طوال فترة الاعتصام للعديد والعديد من الضغوط منها الهجوم النارى الذى شنته الوزارة عليهم فى الصحف الموالية للدولة لإظهارهم بموقف الطرف المخطأ وغير المدرك لما يدور حوله، حيث إن الوزارة هى الأب الشرعى للخبير والإدارى بمصلحته إلا أن الوزارة اعتمدت فى كل ردودها الصحفية على أقوال لا ترقى إلى الحقيقة ولكنها ترقى إلى....- الكذب- وعجزت الوزارة عن تقديم أى مستند رسمى يؤيدها فيما ادعته من ردود على اعتراضات السادة الخبراء ومطالبتهم بحقوقهم.
إلا أنه نتيجة لتدخل الدكتور / أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المصرى الذى عرف وأيقن بصحة موقف السادة الخبراء وتعنت وزارة العدل معهم، فقد قام السادة الخبراء بالاستجابة لطلب سيادته بتعليق الاعتصام على وعد من سيادته بحل ودراسة حقوق الخبراء المطالب بها وفى حالة عدم قيام الوزارة بحل تلك المشكلات فإن سيادته سيسمح للخبراء باعتصام داخل مجلس الشعب وبالفعل قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بدراسة أسباب الاعتصام وبحضور السيد وزير العدل وانتهت فى ختام تقريرها الصادر بتاريخ 30/9/2009م إلى ما نصه:
- توصى اللجنة بأن ترعى وزارة العدل بدعم المستشار وزير العدل القاضى الجليل الاهتمام بإنجاز المشروع الذى يجرى إعداده – كما أشير فى الأوراق – لتنظيم الخبرة أمام المحاكم بعد مضى أكثر من خمسين عام على المرسوم بقانون المنظم لهذه الخبرة ومكتب اللجنة إذ يتقدم بهذا التقرير يرجو الموافقة عليه.
وبالفعل استجاب السادة الخبراء لما انتهت إليه اللجنة التشريعية وتم الإعلان رسميا عن فض الاعتصام وقام السادة الخبراء بالعودة إلى مكاتبهم بعد ذلك الاعتصام المتميز على سلالم وزارة العدل الذى استمر لمده 59 يوما، منها 10 أيام من بداية شهر رمضان المبارك وقاموا بإنجاز كافة القضايا التى تأخر إنجازها، بالرغم من أن الأشهر يوليو – أغسطس- سبتمبر هى إجازة قضائية.
وبالرغم من أن القانون الخاص بتنظيم أعمال الخبراء أمام القضاء قد تم الانتهاء من صياغته فى وزارة العدل وتم إحالته ومناقشته بمجلس الشورى فى عام 1998م، تم إحالته إلى مجلس الشعب وبناء على طلب ممثل وزارة العدل بمجلس الشعب تم إحالته للجنة التشريعية بمجلس الشعب ليتم دفن القانون منذ عام 1998م، ليعاد إلى الحياة مرة أخرى فى عام 2004م وكالعادة طالب ممثل الوزارة إرجاء المناقشة له حتى تنتهى الوزارة من دراسته، إلا أن وزير العدل يصدر فرمان عفو قرار بتشكيل لجنة لدراسة القانون!!!!!!!!!
وتعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات كان آخرها فى 16/12/2009م ويتم تأجيله إلى 14/1/2010م (لمدة شهر) وكالعادة أسباب التأجيل ترجع إلى رغبة الوزارة فى المزيد من الدراسة والبحث للقانون متناسية كل تلك الخطوات التى تم اتخاذها سلفا!!!.
وعليه كان أول تصرف من جانب السادة الخبراء هو الاجتماع بنادى خبراء وزارة العدل بقنا بتاريخ 17/12/2009م للإعلان عن رفضهم القاطع لذلك المسلك من جانب الوزارة ومخالفة الوزير الصريحة لكل تعهداته أمام رئيس مجلس الشعب وأمام السادة أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب التى كان يفترض منه احترامهم باعتبارهم هم أعلى مستو تشريعى فى جمهورية مصر العربية و بالمستوى الحضارى المعهود نفسه فى السادة الخبراء تم الاتفاق على توجيه مذكرة إلى كل من وزير العدل والسيد الأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور لبيان رفض جموع السادة الخبراء لذلك المسلك الذى اتبعته الوزارة فى تعاملها مع السادة الخبراء ومخالفة وزير العدل لوعود للسيد رئيس مجلس الشعب والسادة أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
إلا أنى أخشى أن يكون وزير العدل يهدف من التأجيل المستمر لإدخال القانون إلى مجلس الشعب حتى الآن هو إدخال القانون فى اللحظات الأخيرة إلى مجلس الشعب ليحمل ضمن طياته تلك المواد سيئة السمعة التى اعتصم الخبراء ضدها على سلالم وزارة العدل لمده 59 يوما، من ضمن تلك المواد أن يكون ندب الخبراء للمحاكم لإبداء الرأى وكتابة التقرير وإجراء المعاينات – التصريح بالندب من المحليات والإدارات الزراعية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمباشرة أعمال الخبراء أمام المحاكم – نقل تبعية كل مكتب خبراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التابع له المكتب..
وبذلك يتحول قانون الخبراء المطالب به طوال كل تلك السنوات إلى قانون معاقبة الخبراء على ما اقترفوه من المطالبة بحقوقهم المشروعة وبشكل قانونى. إلا أنى كل يقين فى ذكاء وفطنة السادة الخبراء فى كيفية التعامل مع الوزارة بشكل حضارى.