لقاءات مشتركة بين "الشعب" و"الرى" لبحث أزمة حوض النيل

اتفق الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب مع الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى على عقد لقاء مشترك بين اللجنة والوزير فى مقر الوزارة للاطلاع على آخر تطورات ملف المفاوضات الجارية مع دول حوض النيل حول الاتفاق الإطارى والموقف الذى وصلت إليه، آخذاً فى الاعتبار الحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل وقال الفقى أمام اللجنة اليوم إن اللقاء سيكون شاملاً أيضاً الجانب الفن، وأن وزارة الخارجية ستشارك فيه.
وأعلن السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل أن زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة إلى أثيوبيا ستتم نهاية هذا الشهر، وفد ضخم جداً من رجال الأعمال ومشروعات محددة، مؤكداً أنه يستطيع ذلك فى مباراة أخرى لدول الحوض خاصة فى أوتندا وكينيا، وقال إن المفاوضات كثيرة ومصر لها مواقفها الحاسمة والقوية والواضحة، وكشف أن هناك هجمة دولية كبرى من أفريقيا حيث بلغت تجارة الصين فى أفريقيا نحو 100 مليار دولار.
وشدد السفير على الأهمية القصوى للعلاقات البرلمانية المصرية على دول حوض النيل وألا يقتصر على المشاركة فى مؤتمرات دولية أو داخلية بل يجب الدخول فى علاقات ثنائية خاصة مع برلمانى دول الحوض وأيضاً نفس الوضع ألا تكون زيارة المسئولين والوزراء للشركة فى مؤتمرات دولية فقط.
قال إن مصر ليست ضد تنمية الموارد المائية فى دول الجناح ولكن شريطة ألا تؤثر على مصر، مشيراً إلى أن تأثيرات السدود الحيوية بسيطة للغاية ولن يتم الإضرار بمصالح مصر حتى الآن.
من ناحية أخرى، أعلن محمد منيس مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين فى الخارج موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون هيئة رعاية المصريين فى الخارج وتكون تابعة لوزارة الخارجية لرعاية المصرى فى الخارج ولا يكون ذلك قاصراً على العاملين فقط بل كل مصرى فى الخارج.
وكشفت المناقشات وجود خلافات بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة حول مسئولية كل منهما فى رعاية المصريين فى الخارج، وقال منيسى إن قصر هذا القانون على أن يكون مختصاً بالعاملين يمثل قصوراً فى رعاية جميع المصريين.
وأكد منيسى أن هناك صعوبات حقيقية تواجه العاملين المصريين فى الخارج حيث لا ترصد الدولة مليماً واحداً فى موازنة الخارجية سنوياً لرعاية المصريين خارج مصر.