مجلس الوزراء يناقش غدا تقريرا حول نتائج اجتماعات أديس أبابا

مضاعفة ميزانية صندوق التنمية الإفريقي لتمويل المشروعات الخدمية بدول حوض النيل

يعكف د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي اعداد تقريرين شاملين لجميع تفاصيل ما دار في اجتماعات وزراء حوض النيل الاخيرة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا. التقرير الأول لتقديمه للرئيس مبارك فور عودته من اجتماعات القمة الخماسية العربية بليبيا. والثاني لمناقشته غدا الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف. وأشارت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري إلي ان تقرير الوزير يتضمن تفاصيل اجتماع أديس أبابا وما دار بين الوزراء واللقاءات التي عقدها الوزير علام مع عدد من وزراء النيل.. خاصة الوزير الاثيوبي لبحث موقف المشروعات المشتركة علي مستوي النيل الشرقي وكذلك الرؤية المستقبلية للتعاون في هذه المشروعات.
كما يشمل التقرير نتائج الاتصالات التي قامت بها مصر مؤخرا مع بعض المانحين لمشروعات مبادرة حوض النيل والتي تركت آثارا ايجابية علي الاجتماعات الفنية التي تضم خبراء دول الحوض ومديري مشروعات الرؤية المشتركة للمبادرة والتي سبقت الاجتماع الوزاري.
ولفتت المصادر إلي ان التقرير من المتوقع ان يتضمن رؤية وزارة الموارد المائية والري فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي للتحرك الدبلوماسي والفن وتكثيف الجهود استعدادا لانجاح الاجتماع الاستثنائي لوزراء حوض النيل الذي تمت الموافقة باجماع الوزراء علي انعقاده بالعاصمة الكينية نيروبي في الفترة من سبتمبر إلي نوفمبر القادم. وكذلك يتضمن التقرير مقترح التوسع في تقديم المعونات الفنية والخبرات المصرية لجميع دول حوض النيل في مختلف المجالات للتمويل من صندوق التعاون الفني مع افريقيا التابع لوزارة الخارجية والذي تم مضاعفة رأسماله إلي مائة مليون جنيه خلال الموازنة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من يوليو المقبل لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بدول الحوض. واضافت المصادر إلي ان التقرير سوف يشتمل كذلك علي نتائج التقرير المشترك المقدم من دولتي المصب »مصر والسودان« بشأن التداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن توقيع خمس دول من دول منابع النيل »أثيوبيا - أوغندا - تنزانيا - كينيا - رواندا« علي مسودة الاتفاقية الاطارية وتأثيرها السلبي علي مسيرة مبادرة حوض النيل وانشطتها المختلفة وهو الموقف الذي عبرت عن وجهتي النظر المصرية والسودانية في الاجتماعات.
كما يشير التقرير إلي الادوات الفنية المطلوبة للعمل في الفترة القادمة وتكثيف التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خاصة فيما يتعلق بتفعيل بروتوكول التعاون مع كينيا وبوروندي.