وزير العدل ل"اليوم السابع" : القضاة مستعدون للإشراف على انتخابات الرئاسة ونهيئ الأمور "للجنة العليا".. ويؤكد: قرار إحالة 34 قاضيا للتأديب ?نتمائهم ل"قضاة من اجل مصر" جاء وفقا لقانون السلطة لقضائية

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، ان الوزارة ﻻتتدخل في اﻻنتخابات الرئاسية المقبلة المقرر اجراؤها يومي 26 و27 مايو المقبل، مؤكدا ان اللجنة العليا لﻻنتخابات هي المنوطة بكافة اجراءات العملية اﻻنتخايية والمسئولة عن اصدار لقرارت الخاصة باﻻنتخابات واتخاذ كافة اﻻجراءات التي تتعلق بالطعون او التظلمات.
واضاف عثمان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ان وزارة العدل شكلت غرفة عمليات لمتابعة اﻻنتخابات الرئاسية باﻻضافة إلى غرفتي نادي لقضاة والمحاكم ومستعدة للإنتخابات، وذلك بهدف تذليل اية عقبات قد تواجه القضاة المشرفين على العملية اﻻنتخابية، مشيرا ان الوزارة تهيئ الامور فقط خارج إختصاصات اللجنة.
وعلق وزير العدل، ان الجهات الرسمية هي المختصة بإستبعاد القضاة المنتمين لحركة قضاة من اجل مصر من اﻻشراف على العملية اﻻنتخابية فضﻻ عن انها مسئولة عن ترشيح القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية باﻻنتخابات الرئاسية.
وأوضح نير عثمان حول قرار إحالة 34 قاضيا للتأديب ﻹنتمائهم ل"قضاة من اجل مصر" ولعملهم بالسياسة، مؤكدا ان قرار اﻻحالة جاء وفقا لقانون السلطة لقضائية الذي يحظر على القضاة اﻻشتغال بالسياسة او ﻻنتماء لجماعة سياسية.
وتابع وزير العدل حول ملف إسترداد الاموال المنهوبة فى الخارج، قائلا "ان هناك تعاون ملحوظ بين ادارة الكسب غير المشروع والتعاون لدولي بوزارة العدل والنيابة لعامة بشأن استرداد اﻻموال والاصول المهربة لرموز نظامى "مبارك" و "مرسى".
واشاد، بوقوف عدد من الدول اﻻجنبية بجانب مصر ومساعدتها ﻻسترداد اموالها واصولها المنهوبة، مؤكدا ان الدولة سوف تسترد كل اﻻموال التي اخذها ايا من النظامين دون وجه حق.