وزير العدل: العليا للانتخابات مسؤولة عن الانتخابات من «الألف للياء».. ولا تدخل للوزارة في أعمالها

قال وزير العدل المستشار نير عثمان، إن الوزارة شكّلت غرف عمليات بالتنسيق مع نادي القضاة لمتابعة المشاكل التي تواجه القضاة أثناء سير انتخابات الرئاسة.
وأضاف المستشار نير أن «الوزارة ونادي القضاة شكّلا غرف عمليات لمتابعة أية أمور تقلق القضاة لو تعرض أحدهم لتعب، ولكن عملية الانتخابات الرئاسية من الألف للياء تقوم بها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، كما أن توظيف القضاة بأماكنهم ليس من اختصاص وزارة العدل، إنما لضمان تنقلاتهم وحاجاتهم وراحتهم».
ولفت إلى أن الوزارة ستتابع أي أمر متعلق بتقصير ما، لكن لا للسلطة التنفيذية تدخل نهائيا في أعمال انتخابات الرئاسة، مضيفًا أن «الحيادية أمر مفروغ منه، وليس للعدل اتجاهات سياسية وستوفر ما تطلبه اللجنة، بحيث تكون كل الأمور ميسرة على القضاة ليكونوا بأماكنهم».
وبالنسبة لكشوف القضاة المكلفين بالإشراف على انتخابات الرئاسية، ذكر الوزير أن الوزارة والتفتيش القضائي يرسلان كشوف القضاة المشرفين فقط، لكن العليا للانتخابات هي من تسكن القضاة في أماكنهم وهي المسؤولة عن ذلك.
وردا على ما إذا كان قد تم استبعاد أحد من القضاة من الإشراف على انتخابات الرئاسة، قال الوزير: «ليس في ذهني أن استبعادًا تم لأحد».