أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى الحد الأقصى لأتعاب خبراء التقييم العقارى نظير تقييم الوحدات الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمدعومة من صندوق التمويل العقارى وكذا الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل. وذلك بحيث تكون أتعاب خبير التقييم العقارى مقابل تقييم الوحدات المدعومة من صندوق التمويل العقارى والتي لا تتجاوز مساحتها 80 م2 بقيمة 5 جم للمتر وبحد أقصى 350 جم للوحدة وبقيمة 5000 جم للمشروع الذي لا تزيد مساحته عن مائة فدان. وأتعاب خبير التقييم العقارى مقابل تقييم الوحدات الخاصة بمتوسط الدخل المستفيد بمبادرة البنك المركزى والتي لا تتجاوز مساحتها 120م2 بقيمة 7 جم للمتر وبحد أقصى 750 جم للوحدة وبقيمة 10.000 جم للمشروع الذي لا تزيد مساحته عن مائة فدان. ويضاف الى قيمة الإتعاب المشار إليها أعلاه مبلغ حده الأدنى 1000 جنيه وحده الأقصى 2000 جنيه عند قيام الخبير بتقييم أى من الوحدات أو المشروعات السابقة إذا كانت خارج نطاق المحافظة المقيد بها عنوانه المثبت بجداول الهيئة، وتعتبر كافة مناطق القاهرة الكبرى فى حكم المحافظة الواحدة فى هذا الخصوص.