تراجع طفيف للدولار مع عطاء «المركزي»..وحديث بالبنوك عن شقق محدودى الدخل

طرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، العطاء الدولاري رقم 167، حيث تم بيع نحو 40 مليون دولار للبنوك تم تنفيذ على نحو 38.6 مليون دولار بنسبة تخصيص 18.87%.
وبلغ أقل سعر مقبول للدولار، في طرح البنك المركزي اليوم 6.9508 جنيه مقابل 6.9509 جنيه فى العطاء السابق، مواصلا رحلة هبوطه مع العطاءات الدورية للبنك المركزى.
وفى السوق الرسمى، اليوم، واصل الجنيه المصرى استقراره أمام الدولار عند 6.96 للشراء و6.99 للبيع، بينما فى السوق غير الرسمى تراوحت أسعاره ما بين 7.35 جنيه و7.37 جنيه للبيع.
فيما شهدت البنوك حالة من الحركة وفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين والتجار وتلبية طلباتهم من العملة الأجنبية لاستيراد السلع الاستهلاكية، بحسب مصرفيون بفروع للبنوك العاملة بالسوق المصرية.
ومن جانب آخر شهدت صالات البنوك إقبالا من العملاء خلال أيام الماضية قبيل نهاية الشهر الجارى للسحب والإيداع سواء للشركات أو الأفراد.
كما تناول العديد من المصرفيين وعملاء البنوك عن إتاحة البنك المركزى نحو 10 مليارات جنيه تخصص للتمويل العقارى ودعم شرائح محدودى الدخل لشراء شقق سكنية وفقا لشروط ومعايير تضعها وزارة الإسكان بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل العقارى فى مصر.
وسيتيح البنك المركزى قروض مبادرة التمويل العقارى التى أعلن عنها الأسبوع الماضى للبنوك بأسعار عائد 2.5 % لشريحة محدودى الدخل و4.5 % لمتوسطى الدخل، على أن تتم إعادة إقراضها بفائدة 7 و8 % عائدا متناقصا طوال فترة التمويل والتى تمتد ل20 عاما.
وحدد «المركزى» فى تعليمات جديدة أرسلها للبنوك قبل يومين، هامش الأرباح الذى ستحصل عليه المصارف المشاركة فى المبادرة عند مستوى 4.5 % لمحدودى الدخل و3.5 % للفئة الأخرى.
ووضعت التعليمات عددا من الشروط للعملاء المؤهلين للاستفادة من المبادرة، أهمها ألا يزيد الدخل الشهرى للفئة المتوسطة على 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف للأسرة وألا تزيد قيمة الوحدة الممولة على 300 ألف جنيه وأن يخصص التمويل لوحدة سكنية واحدة.
وفيما يتعلق بمحدودى الدخل يتعين الالتزام بما ورد بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات التمويل العقارى مع استفادة تلك الفئة من الدعم المقدم من «المركزى» الى جانب دعم صندوق التمويل العقارى.
وأشارت التعليمات الى أنه فى حال قيام العميل ببيع الوحدة السكنية محل التمويل أو السداد المعجل للقرض قبل مرور خمس سنوات، سيتم رد كامل قيمة الدعم المقدم من «المركزى» أخذا فى الاعتبار أسعار السوق السائدة، بينما سيتم احتساب نسبة تتمشى مع الفترة المتبقية من القرض فى حال البيع أو السداد بعد خمس سنوات.
وقال البنك إنه سيخصص مبلغ 10 مليارات جنيه على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهه للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل فى مشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة لتقوم البنوك بإعادة إقراضه وفقا للشروط التى حددها «المركزى» الخاصة بتطبيق أسعار عائد مدعومة، تحسب على أساس متناقص ويتم تحديدها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك.
وقالت مصادر إن قيمة الشريحة التمويلية الأولى من المبادرة قد تصل الى 3 مليارات جنيه، مشيرة الى أن التعليمات منحت إدارة البنك المركزى الحق فى إعادة النظر فى تسعير الشرائح الجديدة الموجهة للبنوك وفقا لاعتبارات السوق وبحد أقصى مرة كل عام، كما حظرت تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد التسلم وطوال مدة القرض وذلك لما تم استخدامه من شرائح.
وستتم إتاحة المبلغ للمصارف مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دوريا، ومن المنتظر أن تصدر آلية خاصة بها.
وأجازت الضوابط قيام البنوك بإعادة توجيه جزء من الأموال التى تحصل عليها وفقا للمبادرة بحد أقصى 20 % من قيمة المحفظة القائمة بشرط توقيع عقد ملزم «بروتوكول تعاون» مع شركات التمويل العقارى لتطبيق جميع شروط وإجراءات عمل المبادرة، خاصة ما يتعلق بأسعار وشروط إقراض العملاء ويتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من التزام الشركات.
وحظرت التعليمات قيام البنوك أو شركات التمويل العقارى ببيع محافظها التمويلية الناشئة تحت مظلة المبادرة، بينما ألزمت المصارف بتعديل الفقرة «أ» من البند السادس من أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بقواعد تحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية والمحال التجارية بحيث تحدد القيمة العادلة للأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل خمس سنوات بدلا من ثلاث.
كان البنك قد أعلن قبل أسبوع عن مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم محدودى ومتوسطى الدخل فى شراء مساكن جديدة، فيما قال محافظ البنك هشام رامز فى تصريحات له إنه يمكن مضاعفتها الى 20 مليار جنيه فى مرحلة تالية.