«المصرف المتحد» يعلن مشاركته فى مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى

أعلن المصرف المتحد المملوك للبنك المركزى ، مشاركته فى المبادرة الأخيرة للمركزى المصرى بإتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقارى بأسعار مخفضة، ما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا واقتصاديا، ودفع السوق العقارى للعمل بطاقة أعلى .
قال محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد والعضوالمنتدب فى بيان،إن المبادرة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقارى،ولأكثر من 35 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوى جميع محافظات الجمهورية .
أضاف عشماوى أن المبادرة تمثل انفرادا من حيث استخدام إحدى وسائل السياسة النقدية فى تحفيز الاقتصاد القومى، وهى آلية العائد ومدة التمويل، فضلا عن الآثار الإيجابية على الصعيد الاقتصادى من تحريك السوق وخلق سيولة نقدية، وتحقق عائدها من 60 إلى 70 مليار جنيه زيادة فى النشاط الاقتصادى، والقضاء على أحد أكبر المعوقات به وهو التمويل المالى .
كذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت على مدار فترة التمويل الطويلة والتى تصل إلى 20 عاما، الأمر الذى يؤدى إلى المساهمة فى القضاء على مشكلة البطالة، فضلًا عن خلق حافز للمطورين العقاريين فى سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول على مستحقاتهم.
تابع رئيس المصرف : "أما على المستوى الاجتماعى، فهذه المبادرة كان الدافع الرئيسى وراءها، هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وهو أحد المبادئ الرئيسية للثورة، فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحى ملائم للمواطن سيخلق لديه دافعا للعمل والاجتهاد من أجل تحسين مستوى الاجتماعى والاقتصادى، فضلا عن تخفيف الضغط على الأماكن العشوائية، والتى أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة.
أشار"عشماوى"، إلى أن أهم نتائج هذه المبادرة هى دعم المواطن من محدودى ومتوسطى الدخل لبداية تكوين ثروته، فالعقار مازال يُعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدى الطويل، فبينما تقل قيمة التمويل تزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.
أضاف أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التى يبحثها حاليا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقارى، خاصة فى المدن الجديدة، والتى تعتبر من أكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقارى.
يذكر أن البنك المركزى أطلق الثلاثاء الماضى،مبادرة جديدة لتقليل من تكلفة التمويل العقارى المرتفعة، مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل الاستفادة منها، وذلك بعائد منخفض لأطول مدة 20 سنة.
وتنص المبادرة على أن يحصل المواطن من محدودى الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 على التمويل العقارى بعائد متناقص يبلغ 7%، فى حين يحصل العملاء من متوسطى الدخل والذى لا يزيد دخلهم على 8 آلاف جنيه شهريا على عائد يبلغ 8% متناقص، بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة على 300 ألف جنيه ووفقًا لشروط التمويل العقارى الأخرى.