"المصرف المتحد" يشارك في مبادرة "المركزي" لدعم القطاع العقاري

بعد إتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك

أعلن بنك المصرف المتحد مشاركته في مبادرة البنك المركزي المصري لإتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة.
قال البنك في بيان له، إن المبادرة تستهدف تحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيًا واقتصاديًا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة أعلى.
يأتي ذلك في استجابة سريعة لمبادرة البنك المركزي المصري هذا الأسبوع نحو إتاحة 10 مليار جنية مصري للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة, قررت إدارة المصرف المتحد المشاركة في هذه المبادرة الجادة لتحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة أعلى.
وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة جادة لتقليل من تكلفة التمويل العقاري المرتفعة، مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الاستفادة منها، وذلك بعائد منخفض لأطول مدة 20 سنة.
وتنص المبادرة علي أن يحصل المواطن من محدودي الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 علي التمويل العقاري بعائد متناقص يبلغ 7%، في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذي لا يزيد دخلهم عن 8 ألف جنية شهريا علي عائد يبلغ 8% متناقص. بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة عن 300 ألف جنية. ووفق لشروط التمويل العقاري الأخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، محمد عشماوي، أن مبادرة البنك المركزي المصري تمثل نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقاري، ولأكثر من 35 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أنها تمثل انفراد من حيث استخدام احد وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي آلية العائد ومدة التمويل، فضلا عن الآثار الايجابية علي الصعيد الاقتصادي من تحريك السوق وخلق سيولة نقدية وتحقق عائدها من 60 إلى 70 مليار جنية زيادة في النشاط الاقتصادي. والقضاء على أحد أكبر المعوقات به وهو التمويل المالي، كذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت على مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل إلى 20 عاما.
وأوضح أن الأمر الذي يؤدي إلى المساهمة في القضاء علي مشكلة البطالة، فضلا عن خلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول علي مستحقاتهم.
وحول المستوي الاجتماعي, قال إن هذه المبادرة كان الدافع الرئيسي ورائها, هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين, أحد المبادئ الرئيسية للثورة، والانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحي ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من اجل تحسين مستوي الاجتماعي والاقتصادي. فضلا عن تخفيف الضغط علي الأماكن العشوائية والتي أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة.
وأكد عشماوي، أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته. فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدى الطويل. فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التي يبحثها حاليا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقاري خاصة في المدن الجديدة والتي تعتبر من اكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقاري.
أعلن بنك المصرف المتحد مشاركته في مبادرة البنك المركزي المصري لإتاحة 10 مليارات جنيه للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة.
قال البنك في بيان له، إن المبادرة تستهدف تحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيًا واقتصاديًا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة أعلى.
يأتي ذلك في استجابة سريعة لمبادرة البنك المركزي المصري هذا الأسبوع نحو إتاحة 10 مليار جنية مصري للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة, قررت إدارة المصرف المتحد المشاركة في هذه المبادرة الجادة لتحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة أعلى.
وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق مبادرة جادة لتقليل من تكلفة التمويل العقاري المرتفعة، مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الاستفادة منها، وذلك بعائد منخفض لأطول مدة 20 سنة.
وتنص المبادرة علي أن يحصل المواطن من محدودي الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 علي التمويل العقاري بعائد متناقص يبلغ 7%، في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذي لا يزيد دخلهم عن 8 ألف جنية شهريا علي عائد يبلغ 8% متناقص. بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة عن 300 ألف جنية. ووفق لشروط التمويل العقاري الأخرى.
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، محمد عشماوي، أن مبادرة البنك المركزي المصري تمثل نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقاري، ولأكثر من 35 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أنها تمثل انفراد من حيث استخدام احد وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي آلية العائد ومدة التمويل، فضلا عن الآثار الايجابية علي الصعيد الاقتصادي من تحريك السوق وخلق سيولة نقدية وتحقق عائدها من 60 إلى 70 مليار جنية زيادة في النشاط الاقتصادي. والقضاء على أحد أكبر المعوقات به وهو التمويل المالي، كذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت على مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل إلى 20 عاما.
وأوضح أن الأمر الذي يؤدي إلى المساهمة في القضاء علي مشكلة البطالة، فضلا عن خلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول علي مستحقاتهم.
وحول المستوي الاجتماعي, قال إن هذه المبادرة كان الدافع الرئيسي ورائها, هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين, أحد المبادئ الرئيسية للثورة، والانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحي ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من اجل تحسين مستوي الاجتماعي والاقتصادي. فضلا عن تخفيف الضغط علي الأماكن العشوائية والتي أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة.
وأكد عشماوي، أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته. فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدى الطويل. فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.
وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التي يبحثها حاليا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقاري خاصة في المدن الجديدة والتي تعتبر من اكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقاري.