المصرف المتحد يشارك في مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع العقاري

في استجابة سريعة لمبادرة البنك المركزي المصري هذا الأسبوع نحو إتاحة 10 مليار جنية مصري للبنوك لإعادة تمويل عملاء التمويل العقاري بأسعار مخفضة, يشارك المصرف المتحد في هذه المبادرة الجادة لتحسين مستوي المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة اعلي.
حيث أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جادة لتقليل من تكلفة التمويل العقاري المرتفعة. مما يتيح لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الاستفادة منها. وذلك بعائد منخفض لأطول مدة 20 سنة.
وتنص المبادرة علي أن يحصل المواطن من محدودي الدخل وفقا للمادة 6 من قانون 148 لسنة 2001 علي التمويل العقاري بعائد متناقص يبلغ 7% . في حين يحصل العملاء من متوسطي الدخل والذي لا يزيد دخلهم عن 8 الف جنية شهريا علي عائد يبلغ 8% متناقص. بشرط أن لا تزيد قيمة الوحدة عن 300 الف جنية. ووفق لشروط التمويل العقاري الاخري.
يقول محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن مبادرة البنك المركزي المصري تمثل نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقاري. ولأكثر من 35 صناعة أخري مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية فهي تمثل انفراد من حيث استخدام احد وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي الية العائد ومدة التمويل.
فضلا عن الآثار الايجابية علي الصعيد الاقتصادي من تحريك السوق وخلق سيولة نقدية وتحقق عائدها من 60 الي 70 مليار جنية زيادة في النشاط الاقتصادي. والقضاء علي احد اكبر المعوقات بة وهو التمويل المالي. كذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت علي مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل الي 20 عاما.
الأمر الذي يؤدي الي المساهمة في القضاء علي مشكلة البطالة. فضلا عن خلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول علي مستحقاتهم.
اما علي المستوي الاجتماعي, فهذه المبادرة كان الدافع الرئيسي ورائها, هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين, احد المبادئ الرئيسية للثورة.
فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحي ملائم للمواطن سيخلق لدية دافع للعمل والاجتهاد من اجل تحسين مستوي الاجتماعي والاقتصادي. فضلا عن تخفيف الضغط علي الأماكن العشوائية والتي أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة.
ويشير محمد عشماوي أن أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته. فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة علي المدي الطويل. فبينما يقل قيمة التمويل ويزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.
وأضاف محمد عشماوي أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التي يبحثها حاليا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقاري خاصة في المدن الجديدة والتي تعتبر من اكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقاري.