المصرف المتحد يعلن مشاركته في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل

أعلن المصرف المتحد مشاركته في مبادرة البنك المركزي بإتاحة 10 مليارات جنيه عبر البنوك للتمويل العقاري للعملاء متوسطي ومحدودي الدخل.

وقال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف خلال بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذه المبادرة تمثل نقطة انطلاق كبيرة للسوق العقاري ولأكثر من 35 صناعة أخرى مغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة على مستوى الجمهورية.

وتشمل المبادرة إعادة إقراض البنوك هذه الأموال بسعر عائد متناقص نسبته 7 بالمئة سنويًا لمحدودي الدخل، وسعر عائد متناقص نسبته 8 بالمئة سنويًا لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتصل مدة المبادرة إلى 20 عامًا.

ويرى عشماوي أن هذه المبادرة تمثل انفرادًا من حيث استخدام أحد وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومي وهي آلية العائد، ومدة التمويل.

وأشار إلى أنه هناك آثار إيجابية لهذه المبادرة على الصعيد الاقتصادي من تحريك السوق، وخلق سيولة نقدية، ويحقق عائدها من 60 إلى 70 مليار جنيه زيادة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى القضاء على أحد اكبر المعوقات وهو التمويل المالي، وكذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت على مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل إلى 20 عامًا.

ونوه عشماوي إلى أن هذه المبادرة ستساهم في القضاء على مشكلة البطالة، فضلا عن خلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة للحصول على مستحقاتهم.

وشدد على أن لها عدد من الفوائد على المستوي الاجتماعي، حيث كان الدافع الرئيسي ورائها هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وهو أحد المبادئ الرئيسية للثورة، فالانتماء للوطن والشعور بالأمان من خلال مسكن صحي ملائم للمواطن سيخلق لديه دافعًا للعمل والاجتهاد من أجل تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فضلًا عن تخفيف الضغط على الأماكن العشوائية والتي أصبحت تحيط بجميع محافظات الجمهورية وتسبب مشاكل كثيرة.

وأوضح عشماوي أن من أهم نتائج هذه المبادرة هي دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل لبداية تكوين ثروته، فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة على المدى الطويل، فبينما يقل قيمة التمويل تزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت.

وأضاف أن هذه المبادرة تتزامن مع التعديلات القانونية التي يبحثها حاليًا مجلس الوزراء من تسهيل الرهن العقاري خاصة في المدن الجديدة والتي تعتبر من أكبر المعوقات أمام تطبيق التمويل العقاري.

وتشترط المبادرة ألا تزيد قيمة الوحدة الممول شرائها عن 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى شروط التمويل العقاري الأخرى.