شريف سامى: مبادرة "المركزى" إيجابية لشركات التمويل العقارى

أوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مبادرة البنك المركزى خصصت عشرة مليارات جنيه للبنوك، لتنشيط التمويل العقاري الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مخفض يتراوح بين 7 و8%، وهو ما يتيح لتلك الشريحة من المواطنين فقط تمويل شرائهم لوحدات سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة على آجال تصل إلى عشرين عامًا وبتكلفة التمويل المدعومة من البنك المركزي.
جاء ذلك ردًا على سؤال ل"اليوم السابع" حول تأثير المبادرة التى أعلنها منذ أيام البنك المركزي بتوجيه 10 مليارات جنيه بسعر مدعم للبنوك للإقراض العقارى، وما قد يترتب عليه من تحول عملاء التمويل العقارى من الشركات إلى البنوك.
وستستفيد شركات التمويل العقارى من هذه المبادرة، حيث أجاز البنك المركزى للبنوك استخدام نسبة من المبالغ المخصصة لها فى إقراض شركات التمويل العقاري على أن تلتزم تلك الشركات بنفس أسعار وشروط إقراض العملاء التى حددتها المبادرة.
وأضاف سامي، أن البنك المركزي بذلك حرص على إشراك شركات التمويل العقاري فى الاستفادة من تلك المبادرة والتى تتضمن أن الحد الأقصى للوحدة السكنية الممولة هو 300 ألف جنيه على أن تكون الوحدة السكنية بإحدى المناطق العمرانية الجديدة وأن تكون جاهزة للتسليم، وبخلاف المساكن التى تتضمنها تلك المبادرة فإن شركات التمويل العقارى ستستمر فى تمويل الوحدات فى بقية المناطق والوحدات التى تتعدى قيمتها 300 ألف جنيه، كما أن شركات التمويل العقاري يمكنها تمويل بناء مسكن وتمويل أعمال التجديدات والتشطيب للمساكن.
وأنهى حديثه، قائلاً إن البنك المركزى والهيئة حريصان على التنسيق المستمر بما يحقق نمو التمويل العقاري لما له من تأثير على النشاط الاقتصادي ككل ولما يساهم به اجتماعيًا من تيسير فى إتاحة المسكن للمواطن المصرى من مختلف شرائح الدخل.