اللغز هنا لا يتعلق بالدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق وحده، لكنه نموذج لتصرف نظام اعتاد أن "يكفى على الخبر ماجور". أما مناسبة الحديث عن الدكتور عاطف عبيد فهى أن الرجل تأتى سيرته فى الكثير من القضايا الخلافية بصفته مسئولا عن الكثير من المخالفات، والمشكلات. فهو المسئول عن توقيع عقود مع شركات النظافة الأجنبية التى عجزت عن إنجاز مهامها . وبالرغم من تراكم القمامة فى الشوارع، تعجز الحكومة عن فسخ العقود معها. ومازالت تفكر وتفكر ، فى إعادة النظر بالعقد، وتفكر فى اتخاذ خطوات نحو تنظيف البلد من الزبالة. الحكومة التى فرضت على الناس بقانون إذعان أن يدفعوا لشركات نظافة لا تنظف.. الحكومة التى تفرض شروط إذعان على المواطن فى أسعار الكهرباء، وتجبره على دفع رسوم النظافة ثلاث مرات، تقف عاجزة عن محاسبة شركات أخلت بشروط العقد. دون أن تعلن أى أسباب وهل هذه الشركات فوق القانون؟ وفى نفس الوقت لا تستطيع الحكومة محاسبة المسئول عن تحرير عقود إذعان لا يمكن النظر فيها أو حساب المقصرين. وإذا كان الدكتور عاطف عبيد مسئولا عن ذلك فلماذا لا يخرج ليعلن للناس الحقيقة، ويواجه اتهامه بتحرير عقد يضر بالمصلحة العامة، فإذا كان بريئا فليخرج ليقول ذلك، وإذا كان مدانا فليكن الحساب. نفس الأمر بالنسبة للتعاقد مع وجيه سياج الذى حصل على حكم دولى بغرامة ضخمة، اضطرت معها الحكومة للتصالح ودفع 60 مليون دولار حتى تنهى قضية تسبب فيها من الأصل الدكتور عاطف عبيد عندما كان طرفا فى التعاقد مع رجل الأعمال. لا نعرف لماذا لا يخرج الدكتور عاطف عبيد ليعلن رأيه فى قضية مثيرة للجدل، أو تخرج الجهات التى يفترض أنها مختصة لتعلن الحقيقة، بعد تحقيق. ما يحدث أنهم يعملون بنظرية "اللى فات مات"، وعلينا أن ننسى الماضى. مع أن هذا الماضى القريب ليس قصة حب أو خطوبة الخلاف فيها على الشبكة، لكنها ملايين من أموال عامة هى أموال المواطن. المثير أننا نرى الدكتور عاطف عبيد فى الصفوف الأولى للاحتفالات والمناسبات، وكأن شيئا لم يحدث، وهو ما قد يبدو نوعا من التغطية أو التجاهل لأسئلة الرأى العام. وغموضا يثير المزيد من الغموض حول المسئولية.. من يحل لغز الدكتور عاطف عبيد؟
