رئيس بنك التنمية الصناعية يبحث مشاكل المستثمرين

خلال اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء..

أكد عدد من المستثمرين، أن الحكومة تعيش فى جزر منعزلة بعيداً عنهم، بما يخلق مناخاً غير مهيأ لتطوير الصناعة وزيادة الاستثمارات، بدليل وجود خدمات وكفاءات ومراكز وجهات تابعة لوزارة التجارة والصناعة نكتشفها بالصدفة، مثل مركز تحسين الجودة والإنتاجية (KAIZEN) التابع للوزارة، والمسئول عنه الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والتوحيد القياسى، ووكيل أول الوزارة ومستشار الوزير، جاء ذلك خلال الاجتماع التأسيسى للجنة تحديث الصناعة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الذى عقد مساء أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور ناجى ألبير، لبحث مشاكل المستثمرين بالمدن الصناعية ومعرفة مطالبهم من الجهات الحكومية المختلفة، وقد حضر الاجتماع كل من شاهين سراج الدين، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وعمرو عبد اللطيف نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة IMC))، وأيمن على دغيدى المدير التنفيذى لمركز تحسين الجودة والإنتاجية (KAIZEN)، ومحمد حسن المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعدد من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.
أكد الدكتور ناجى ألبير، رئيس لجنة تحديث الصناعة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بجمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن المستثمرون ليسوا سعداء بسبب قرار المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حين اشترط على المستثمر صاحب أى أرض أخذها لإقامة مشروع صناعى عليها أن يقدم "خطاب ضمان" لإثبات جدية تنفيذ المشروع، على أن يقوم المستثمر بوضع مبلغ مالى فى أحد البنوك يتم تحديده طبقاً لمساحة الأرض، ثم يقوم البنك بإعطاء خطاب الضمان للمستثمر، الذى يقدمه فيما بعد لهيئة التنمية الصناعية، وإلا يتم سحب الأرض من المستثمر، وهذا القرار لم يفرق بين المستثمر الجاد ونظيره العقارى، حيث إن المستثمر الجاد سيقيم مصنعه فى كل الأحوال مهما حدث من تأخير، ويكون المستثمر الجاد فى أشد الحاجة لهذه الأموال لإتمام مشروعه بدلاً من وضعها فى البنك، فكان يجب أن يستهدف هذا القرار "المستثمرين العقاريين" فقط الذين أخذوا أراضى وقاموا بتسقيعها لبيعها بأسعار مبالغ فيها فيما بعد، فلابد من إعادة النظر فى هذه المشكلة.
من جانبه، قال شاهين سراج الدين، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إنه يوجد عدد من الخطط المتطورة التى تستهدف زيادة استفادة المستثمرين من خدمات البنك، وسيتم افتتاح فروع للبنك فى مختلف المدن الصناعية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، تيسيرا على المستثمرين وتوفيرا لوقتهم ومجهودهم، بدلاً من اضطرارهم للذهاب إلى الفرع الرئيسى للبنك بالقاهرة، مشدداً على أن البنك يمول ويمنح قروض لكيانات وشركات وليس لأفراد، حتى لا يكون هناك مخاطر تهدد البنك.
كما أوضح عمرو عبد اللطيف، نائب المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة IMC))، أنه تم الاتفاق مؤخراً بين المركز وهيئة التنمية الصناعية ولجنة التمويل باتحاد الصناعات أن يقوم المركز بمساعدة أى مستثمر فى إعداد ملف مشروعه تمهيدا لتقديمه لأى بنك للحصول على قرض تمويلى، على أن يقدم مركز تحديث الصناعة هذه الخدمة "مجانا" بشكل اختيارى للمستثمرين الراغبين فى الحصول عليها، الذين يتأخرون بمفردهم فى إعداد ملفاتهم فى ظل عدم وجود خبراء مؤهلين معهم قادرين على إعداد هذه الملفات بالصورة المطلوبة خلال أقل وقت ممكن.
وأشار أيمن على دغيدى، المدير التنفيذى لمركز تحسين الجودة والإنتاجية (KAIZEN) التابع لوزارة التجارة والصناعة، إلى أنه يوجد قوانين فى اليابان تمنع أى عامل من الانتقال من مصنع لآخر فى نفس المنطقة الصناعية حتى يخرج على المعاش، لكن العامل يستطيع ترك المصنع الذى يعمل به إن ذهب إلى مدينة صناعية جديدة غير التى كان يعمل بها.. فلابد من وجود "ميثاق شرف" للعمال فى مصر يتم صياغته والاتفاق عليه فيما بين الجهات الحكومية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين فى أقرب فرصة.