فى إطار دور غرفة الإسكندرية فى خدمة منتسبيها فى كافة القطاعات، وبدعم من الاتحاد الأوروبى فى إطار برنامج حوض البحر المتوسط للتعاون عبر البحار EU CBC ENPI، سيتم البدء فى تنفيذ مشروع Tex Med Cluster لدعم قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وذلك يوم الثلاثاء بغرفة الإسكندرية. صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض والذى أوضح بأن المشروع يهدف لجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وتنمية الصادرات ورفع كفاءة الموارد البشرية من خلال إنشاء تجمعات تربط مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة بالإسكندرية مع بعضهم وبالخدمات الداعمة لهم من مراكز تصميم، وبحث وتطوير ونقل ولوجيستيات وتمويل ومختلف سلاسل إمدادهم إلى جانب أصحاب الماركات العالمية والسلاسل التجارية العالمية. ويتضمن المشروع الربط بين الشراكة التى سيتم إنشاؤها، وسبعة شراكات مثيلة فى أسبانيا وإيطاليا واليونان وتونس والأردن بهدف خلق تحالف أورومتوسطى لهذا القطاع وتطوير المنظومة الحالية المبنية على نظام التعاقد من الباطن والتصنيع للغير إلى منظومة أحدث وأكثر توازنا واستدامة مبنية على "شراكة التعاقد فى الإنتاج" وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والغرفة العربية الألمانية واتحاد الغرف الأوروبية. وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأن تعاون الأكاديمية مع الاتحادات والغرف فى تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الإنتاج والمراكز الأكاديمية والبحثية حيث تقوم الأكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفنى والتكنولوجى. والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة للواقع المصرى. وأوضح د. علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، أن الشركاء الأوروبيين فى المشروع يتضمنون اتحاد الصناعات الإيطالية، واتحاد الصناعات النسيجية الأسبانى، واتحاد الملابس الجاهزة اليونانى، والمركز التقنى للمنسوجات الذى سيقدم المعونة الفنية بالمشروع والذى سيتكامل مع مشروع الشبكة المتوسطية للصناعات النسيجية المستدامة Sustentex الذى يهدف لتماشى قطاع الغزل والنسيج مع الاشتراطات البيئية العالمية وخفض الهالك فى القطاع لرفع تنافسيه بهدف تنمية صادراته. وأكد الدكتور علاء عز على أهمية تلك المشروعات، حيث إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 60% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. كما تلقت مصر أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أن التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذى ارتفع إلى 23,4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.
