أقام محمد حسين جنيدى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "gmc" دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته ومدير أمن القاهرة بصفته ومدير أمن الجيزة بصفته ومدير مصلحة الأمن العام ومدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بصفتهم، وذكرت الدعوى التى حملت رقم 54989 لسنة 68 قضائية، أن مقيم الدعوى توقفت كثيرا من مشاريعه بسبب بعض مواقفه السياسية الحرة، مما أدى إلى صدور العديد من قرارات النائب العام بمنعه من السفر لمدة عشر سنوات لجأ فيها إلى منصة القضاء، وتم صدور أحكام بإلغاء تلك القرارات، وتلى ذلك قيام كافة أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات تعسفية حيال مشروعاته واتهامه فى العديد من القضايا التى حصل فيها على أحكام براءة، وقد نجم عنه تسجيل اسمه بأجهزة الحاسب الآلى الخاصة بوزارة الداخلية ضمن المسجل عليها بأحكام جنائية رغم سابق تقديم الشهادات الرسمية بانتهاء تلك القضايا وهذا التسجيل أصابه بالعديد من المشكلات فى عمله ومشروعاته. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بامتناعهم عن طلبات الطاعن، وإلزام المطعون ضدهم بمحو الاتهامات المسجلة باسم الطاعن من التسجيل الجنائى بمصلحة الأمن العام بالوزارة ومديريات الأمن وإعدام الملف الخاص به.