توقع اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى، رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، فوز المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر لها 26 و27 مايو الجارى، بنسبة 75% من الأصوات. وأوضح اليزل، خلال مقابلة له مع صحيفة «الجريدة» الكويتية، نشر بعددها الصادر اليوم الأحد، أن مؤسسات «الجيش» و«الشرطة» و«القضاء» تتوجس من فوز المرشح الرئاسى الناصرى، حمدين صباحى، بسبب بعض تصريحاته التى اعتبرت معادية لهم، موضحاً أن المشير السيسى لا يزال موجوداً على قوائم الاغتيال. وأشار إلى أن "المشير السيسى رجل مخلص وهو الأصلح للمرحلة الحالية، لامتلاكه القدرة على حل جميع المشكلات التى تواجه مصر، وأتوقع فوزه من الجولة الأولى، بنسبة تزيد على 75%، مشيرا إلى أن صباحى أخطأ كثيراً فى حق القوات المسلحة والشرطة والقضاة، الأمر الذى أحدث حالة من عدم الارتياح له فى الهيئات الثلاث". وحول احتمالية نشوب موجات عنف مع اقتراب الاستحقاق الرئاسى، قال: "أتوقع حدوث عمليات إرهابية، قبيل الانتخابات الرئاسية، لكنها ستكون على نفس النمط الموجود الآن، من تفجير عبوات ناسفة محدودة المدى، ولا أتوقع حدوث عمليات نوعية، مثل التى وقعت مؤخراً، وعلى أية حال فإن هذه العمليات لن تنتهى سريعاً، وإن كنت أتصور أن فوز المشير السيسى بالانتخابات الرئاسية، سيدعم بشكل كبير الاستقرار فى مصر". وحول دعوات إعادة هيكلة وزارة الداخلية؟ تابع سيف اليزل، أن "كلمة هيكلة لا شك أنها مُسيئة، واستخدمها الإخوان للهجوم على الشرطة والقضاء، وأطالب السياسيين والشباب بعدم استخدامها، والأفضل هو استخدام كلمة تطوير الداخلية وهو المطلوب فى جميع المؤسسات وليست الداخلية فقط". واستطرد "محاولات اغتيال السيسى لا تزال قائمة، ووزير الداخلية أعلن قبيل أيام عن إحباط محاولتين لاغتيال المشير، وسيستمر السيسى على قائمة الاغتيالات طالما ليس على هوى تيار الإسلام السياسى، وجماعة «الإخوان» الإرهابية، لكن الأجهزة الأمنية لن تسمح بحدوث ذلك، وستتصدى لكل المحاولات". ورأى الخبير الأمنى، أن "قطر ستستمر فى دعم الجماعة الإرهابية، ولن تلتزم باتفاق الرياض، مما قد يتسبب فى الإبقاء على العلاقات المتوترة بين أطراف الأزمة جميعها". وحول قانون "التظاهر" قال إن "القانون ضرورة ملحة، ومعمول به فى كل الديمقراطيات العريقة، وعلى الراغبين فى التظاهر الحصول على تصريح أمنى، وأغلب الشباب يرفض انتظار موافقة الأمن ويطالبون بالإخطار فقط، الأمر الذى يتسبب فى فوضى، ومطالب البعض بعدم الامتثال للقانون هو خطأ كبير، لأن القانون ليس فيه إسراف. وبسؤاله عن الاتهامات المتكررة لمنظمات المجتمع المدنى بالعمالة، أوضح أنه ضد اتهام المنظمات بالخيانة، قائلا: "فليس معنى أن البعض منهم أخطأ أن أعمم الحكم على الجميع، وأعتقد أن أغلب تلك المنظمات وطنية، ولابد من تعديل القانون ليسمح لهم بالعمل بحرية، وتقنين المساعدات الخارجية، شريطة ألا تتورط أية منظمة فى أعمال تضر بالبلاد".
