جهات سيادية وحكومية تؤسس 49% من صناديق التأمين الخاصة

أفصحت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال تقريرها السنو ، أن عدد صناديق التأمين الخاصة التى تم تسجيلها لدى الهيئة خلال عام المالى 2012/ 2013 وصل إلى 23 صندوقاً وتم شطب 2 لتصبح إجمالى الصناديق المسجلة بنهاية العام 661 صندوقاً من ضمنها 64 صندوقاً تحت التصفية.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ل "اليوم السابع" أن تلك الصناديق منشأة بواسطة قطاعات مختلفة، ويأتى على رأسها جهات حكومية وسيادية بنسبة 49% ، ونقابات بنسبة 27% وشركات قطاع عام وأعمال عام بنسبة 13% و بنوك بنسبة 2% ومؤسسات صحفية بنسبة 1.5% والباقى يضم شركات خاصة وأندية وجامعات ومعاهد.
كما نوه سامى أن العدد الأكبر من تلك الصناديق ل 471 صندوقاً ، ذات مزايا تأمينية محددة، والبقية ذات معاشات شهرية أو مزايا اجتماعية أو إدخار أو علاج.
وأضاف أنه يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى الى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى إحدى الحالات الآتية :
- زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله .
- التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق .
- عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث .
- أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية .