شركات إدارة المحافظ تجدد المياه في صناديق التأمين الخاصة

د. محمد معيط:35 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة
* م. حمدي رشاد: اللجوء إلي الإدارة المتخصصة يحقق أعلي عائد
* د. علي دياب: لابد من تعديل اللوائح الخاصة بالصناديق الخاصة
--------------
أكد خبراء التأمين ان اللجوء إلي ادارة متخصصة في الاستثمار لادارة أموال صناديق التأمين الخاصة من شأنه تحقيق افضل عائد لاسيما إذا لم تتوافر لدي إدارة الصندوق الكفاءة الاستثمارية اللازمة. وطالب الخبراء بالتعديل في المواد الخاصة بادارة صناديق التأمين الخاصة بما يسمح بقدر من المرونة لادارة الصندوق علي نحو تحقيق متطلبات المشاركين فيه.
التحقيق التالي يرصد آراء المختصين حول كيفية تحقيق صناديق التأمين الخاصة أفضل عائد..
يقول د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة بما يسهم في إتاحة الترخيص لشركات ادارة المحافظ والصناديق للتعاقد علي ادارة اموال تلك الصناديق يؤدي الي تعظيم العائد من استثماراتها بجانب المحافظة عليها عبر منظومة تشريعية جديدة تسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بنتائج قطاع التأمين بالسوق المصرية.
وأن القانون يسهم في تزايد عدد صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة المقبلة بجانب تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم الاشتراكات المحصلة لها وهو ما يؤدي الي زيادة استثماراتها وأصولها ومن المتوقع ان يصل حجم الأموال المتاحة بصناديق التأمين الخاصة بنهاية عام2014 إلي45 مليار جنيه, مشيرا الي ارتفاع قيمة اصول الصناديق البالغ عددها661 صندوقا خلال عام2013 بمعدل نمو قدره11% بقيمة أصول لهذه الصناديق نحو40 مليار جنيه سنويا حتي ديسمبر الماضي مقابل35.5 مليار جنيه عن العام السابق له.
وقد بلغ إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو35.5 مليار جنيه في عام2013 مقابل32.3 مليار جنيه خلال عام2012 مسجلة بذلك نموا قدره9.3% وأن أغلبية استثمارات هذه الصناديق تتمثل في الاوراق المالية الحكومية مثل أذون الخزانة والسندات بنسبة مساهمة75.5% مقابل15.4% تمثل ودائع بنكية والنسبة المتبقية تمثل استثمارات في أوراق مالية متداولة بنسبة4.2%.
ويري المهندس حمدي رشاد رئيس شركة الرشاد لادارة المحافظ المالية والصناديق ان ادارة الصناديق الخاصة من خلال شركة ادارة محافظ يعد قرارا سليما فهو بمثابة من يعطي العيش لخبازه فشركات ادارة المحافظ والصناديق متخصصة في هذا المجال وهي لديها الخبرة من ناحية والمرونة من ناحية أخري في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
فأحيانا القرار الاستثماري يحتاج الي سرعة بعيدا عن أي تعقيدات روتينية او بيروقراطية, كما يمكن ان يحدث لدي القائمين علي صناديق التأمين الخاصة في قطاع التأمين, وبالتالي قد تضيع فرص استثمارية كثيرة او يحجم القائمون علي ادارة اموال صندوق التأمين الخاص عن اتخاذ القرار الاستثماري الذي يعظم عوائد الصناديق. ويضيف المهندس رشاد: إن هناك عاملا هاما أيضا وهو عامل الخبرة الاستثمارية. فالقائم علي ادارة صندوق التأمين الخاص لم يحصل علي تخصص في ادارة واستثمار الاموال, وبالتالي يلجأ الي الاستثمارات الآمنة التي لا يوجد بها أي نوع من المخاطرة بغرض المحافظة علي أموال الصندوق لكن في حقيقة الأمر ان الأوعية الاستثمارية التي لا تتسم بالمخاطرة تكون منخفضة العائد فلا يحقق الصندوق العائد المناسب له.
ويؤكد ان التوسع في الادارة المتخصصة لأموال صناديق التأمين الخاصة سوف يزيد من عائد هذه الاموال ومن أعداد هذه الصناديق في المستقبل.
أما رياض منير الخبير التأميني فيرفض ادارة اموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات ادارة المحافظ ويري ان هناك قطاعات استثمارية متخصصة لدي شركات التأمين يمكن الاستعانة بها في ادارة هذه الصناديق وان هناك شركة متخصصة في ادارة الاصول هدفها تعظيم العائد لهذه الاصول.
ويقول منير انه لا مانع من ان تقوم القطاعات الاستثمارية في شركات التأمين بتكوين شركات جديدة أخري متخصصة لادارة اموال صناديق التأمين الخاصة لاسيما انها الاكثر قدرة علي ادارة اموال هذه الصناديق وأن لديها الخبرة المتراكمة عبر سنوات في ذلك.
أما د. مصطفي بدرة استاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس فيقول اننا لدينا مشكلة في التشريعات الخاصة بسوق المال منذ فترة طويلة وان مسئولا في الهيئة العامة للرقابة المالية يواجه خللا تشريعيا لكي يتمكن من التوسع في نشاط السوق ويتطلب ذلك اعادة صياغة لقوانين السوق حتي تحقيق هذا التوسع.
ويري د. بدرة ان التعديل التشريعي لشركات ادارة المحافظ بادارة اموال صناديق التأمين الخاصة هو جزء من التعديلات المطلوبة ويزيد من نشاط السوق ويزيد من معدلات الاستثمار, ومما لا شك فيه ان هذه الآلية تسمح بادارة أموال هذا الصندوق بصورة اكثر احترافية وأكثر كفاءة لاسيما ان إدارة اموال هذه الصناديق لابد ان ترتبط بحجم الحافز الذي يحصل عليه مدير الصندوق فلا يمكن ان يدير موظف لا يزيد مرتبه علي5000 جنيه أموال صندوق تتجاوز قيمة الاموال فيه5 ملايين جنيه دون وجود حافز يرتبط بالادارة الكفء للصندوق وترتبط بتحقيق الهدف من الصندوق وتحقيق رسالة المؤسسة.
ويقول د. سامي نجيب استاذ التأمين بجامعة القاهرة ان صناديق التأمين الخاصة منها الهيئة التأمينية لديها أموال المشاركين في الصندوق وبطبيعة الحال تحتاج الي أفراد متخصصين لادارة هذه الاموال بكفاءة لتحقيق أعلي عائد من الصندوق.
ومادام لدي شركة التأمين ادارة الاستثمار المتخصصة في ادارة الاموال بكفاءة فلا مشكلة ولكن لا مانع من الاستعانة بشركات متخصصة في الاستثمار مثل شركات ادارة المحافظ والصندوق حتي تحقق العائد المطلوب وهناك إحدي شركات التأمين الطبي الانجليزية التي تم تسجيلها في مصر مؤخرا كان لا يوجد لدي هذه الشركة ادارة تسويق خاصة بها لتسويق منتجاتها التأمينية ولجأت الي شركة متخصصة في التسويق للقيام بهذه المهمة فالاستثمار مرتبط بالتخصص فإذا لم يتوافر هذا التخصص في ادارة اموال الصناديق فعلي الصندوق البحث عمن يقوم بهذا الدور بكفاءة فمثلا هناك صندوق التأمين الخاص لشركة المقاولون العرب, هذا الصندوق من الكفاءة بحيث انشأ شركة قناة السويس للتأمين, وبالتالي فهو لديه الخبرة الكافية في ادارة أموال الصندوق.
أما د. علي دياب استاذ التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة فيقول ان الصناديق الخاصة بها مشكلة لدي القائمين علي ادارتها فمعظمهم من غير المتخصصين, وبالتالي لا تدار اموال صناديق الخاصة علي نحو كفء لاسيما انه لا تتوافر لديهم القدرة علي المخاطرة, حيث انه يخاطر بأموال المشاركين في هذا الصندوق فضلا عن أن القانون لا يقدم للقائمين علي ادارة الصناديق أي مزايا في مقابل ادارة هذه الصناديق.
ويطالب د. دياب بضرورة العمل علي تحويل المساهمة في الصناديق الخاصة ومنها صناديق التأمين الخاصة من نظام الاشتراكات المحددة فإن ذلك يقدم خدمة افضل للمشاركين في هذا الصندوق من ناحية فضلا انه يعدل من آلية ادارة الصندوق فأحيانا يكون لدي هذه الصناديق فوائض اموال ولكن القائم علي ادارة الصندوق لا يستطيع توجيهها لأنشطة مختلفة لأن القانون يفرض عليه تصفير الصندوق في نهاية المدة ومن ثم لابد من تعديل هذا الشرط الجامد في ادارة اموال الصناديق واللجوء الي المتخصصين في ادارة هذه الأموال بما يسمح بتحقيق أعلي عائد للمساهمين في الصندوق.
يذكر ان صناديق التأمين الخاصة من المنشآت التي تزاول التأمين, وبالتالي من مكونات قطاع التأمين.
وقد تم إعداد مشروع قانون مستقل بتنظيم صناديق التأمين الخاصة ينص علي وجوب تسجيل الصندوق لدي هيئة الرقابة علي التأمين التي تتولي مهمة الاشراف والرقابة عليه مع تمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات التسجيل ولا يجوز له ممارسة نشاطه قبل التسجيل ويكون لدي صندوق التأمين الخاص جمعية عمومية تتألف من الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم ومضت علي عضويتهم ستة اشهر علي الأقل وتقوم الجمعية بإقرار المركز المالي للصندوق الذي يتم فحصه علي يد أحد الخبراء الاكتواريين كل5 سنوات وذلك للتعرف علي مدي كفاية أموال الصندوق للقيام بالتزامات الاعضاء المالية.
وتتكون موارد الصناديق من اشتراكات الاعضاء وما تسهم به الدولة او الجهة التي تتبعها الصناديق وكذا موارد استثمار رءوس اموال تلك الصناديق ويخصص ذلك لمقابلة التزامات الصناديق قبل اعضائها مع إعفاء تلك الاموال من ضريبة القيم المنقولة وكذا الضريبة العقارية اللتين تؤديان الي تقوية المراكز المالية لصناديق التأمين الخاصة ضمانا لاستمرار أداء رسالتها وتمتع الصناديق الخاصة بما في ذلك العقارات بالعديد من الاعفاءات الضريبية.