مركز كارتر يطالب بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين بمقتضاه

أعرب مركز كارتر الدولى عما وصفه بقلقه من السياق السياسى والقانونى للعملية الانتخابية فى مصر، لافتا إلى عدم وجود بيئة حقيقية للتنافس بشأن الحملات الانتخابية، معتبراً أن الاستقطاب السياسى الحاد يهدد المرحلة الانتقالية.
وقال الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، فى بيان أصدره المركز الذى يحمل اسمه تلقت "إننى أشعر بقلق بالغ من أن يكون الانتقال الديمقراطى فى مصر قد تعثر".
ودعا كارتر رئيس مصر القادم إلى أن يتخذ خطوات فورية لتعزيز الحوار والتسوية السياسية لضمان إمكانية مشاركة كل ألوان الطيف السياسى بفاعلية فى الحياة السياسية.
وأوصى مركز كارتر باتخاذ خطوات لفتح الفضاء السياسى قبل الانتخابات الرئاسية، منها وضع حد لحملة الحكومة على قوى المعارضة السلمية – حسب تصريحه.
وأكد مركز كارتر ضرورة الإلغاء الفورى لقانون التظاهر الذى وصفه بأنه يقيد بشدة التجمعات العامة والمسيرات، بما فى ذلك الحملات الانتخابية، مع إطلاق سراح السجناء المحبوسين بمقتضى هذا القانون، وضمان الحقوق الأساسية والانتخابية، للمتهمين بما فى ذلك الحق فى محاكمة عادلة.
ودعا مركز كارتر إلى وضع ميثاق شرف إعلامى يسمح بمناقشات سياسية أكثر انفتاحا خلال العملية الانتخابية، وشدد على أهمية أن يكون قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، معبرا عن عملية إدراج سياسى واسعة، وأن يحمى الحقوق السياسية الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، ويشجع على تقوية الأحزاب ووجود سلطة تشريعية نابضة بالحياة.
كما طالب المركز بمواصلة الحوار وجهود المصالحة الوطنية، بما فى ذلك إجراء تحقيق قضائى مستقل فى الوفيات غير المشروعة ومزاعم التعذيب، وحث المركز السلطات المصرية على التفكير فى إجراء تعديلات دستورية، لضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية والحريات السياسية.
وأعرب كارتر عن اعتقاده بأن "الإصلاحات الدستورية، استنادا إلى الحوار الشامل وجهود بناء التوافق، سوف تساعد أيضا على خلق رؤية مشتركة للمجتمع المصرى"، لافتا إلى أهمية قيام كافة المصريين بنبذ العنف والالتزام بالحوار السياسى السلمى والمصالحة.
وقام مركز كارتر بمتابعة معظم العمليات الانتخابية الأخيرة فى مصر، وفى الانتخابات الرئاسية الحالية أرسل المركز بعثة خبراء صغيرة العدد للتركيز على السياق القانونى والسياسى الأوسع للعملية الانتقالية.