حكمت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم29 يناير، بأحقية البهائيين فى ألا يكتبوا فى خانة الديانة بالأوراق الرسمية ديانة تخالف الحقيقة، وأنه يمكن بالنسبة لهم أن تترك هذه الخانة بيضاء يذكر أن عدداً من المحامين، التابعين للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد أقاموا عدة دعاوى لمواطنين ممن يعتنقون الديانة البهائية يطالبون فيها بإثبات اعتناقهم للبهائية، وحقهم فى الحصول على شهادات ميلاد وغيرها من الأوراق الرسمية مع ترك خانة الديانة فيها خالية. جاءت حيثيات الحكم لتشير الى أنه لا يجوز الإثبات إلا للديانات الثلاث، أما ما خالف ذلك فالمحكمة ترى أن البهائية ليست عقيدة أو ديناً وإنما هى فكر فاسد لا تعترف به المحكمة، وإن ما ما قضت به يقتصر فقط على المجموعة التى استخرجت شهادات ميلاد أو تحقيق شخصية على سبيل الخطأ، ليتم وضع بدلاً منها علامة الشرطة لإثبات حقوق هذه الفئة ومنع اندساسهم بين أصحاب الديانات الثلاثة. وفى نفس الجلسة قررت المحكمة رفض تنصير محمد حجازي وعدم قبول دعواه لانتفاء القرار الإدارى. استندت المحكمة فى حكمها فى قضية محمد حجازى على أن النصوص الدستورية شأنها شأن غيرها من القوانين والتشريعات، إنما هى صياغات بشرية قابلة لاحتمال الاتفاق والتعارض فيما بينها، خاصة فى تقريرها للمبادئ العامة على إطلاقها, وأن كافة الدساتير المصرية قد أقرت على حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية فى أحد الحقوق والحريات اللصيقة بشخص الإنسان، وتضمنت أيضاً حرية ممارسة الشعائر الدينية لتكون ممارساتها فى إطار عدم الإخلال بالنظام العام، كما أكدت المحكمة على أن الأديان السماوية قد أنزلت من رب العزة فى تسلسل زمنى يجعل من الارتداد عن الدين الأحدث إلى الدين الذى يسبقه خروجاً عن المألوف ولذا فمن أسلم وآمن فإنه قد مارس بالفعل حريته فى العقيدة ولا يجوز له الارتداد عن الإسلام وإلا كان مرتداً ومتلاعباً بهذا الدين الحنيف. وأكدت المحكمة أيضاً أن غالبية مواطنى مصر من المسلمين ولذا التشريعات المصرية اشترطت أن يؤخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن ما حفل فى الفقه الإسلامى بخلاف حول حد الردة، فإن جميع تلك الآراء لا تنكر عقوبة المرتد أو اعتداءه على الإسلام بعد الدخول فيه بإرادته.
