المالية: إتاحة 9.5 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة

وافق هانى قدرى وزير المالية، على إتاحة نحو 9.5 مليار جنيه لدعم جهود الوزارات والهيئات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير السلع الأساسية التى يحتاجها المجتمع وذلك خلال الفترة من أول أبريل وحتى منتصف مايو الحالى.
وأوضح بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة، أن هذه الإتاحات تشمل نحو 2212 مليون جنيه لقطاع البترول قيمة المنتجات البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء خلال شهرى أبريل الماضى ومايو الحالى، وهو ما يرفع قيمة ما تحملته الخزانة العامة لفك التشابك المالى بين البترول والكهرباء لنحو 11 مليار و60 مليون جنيه منذ بداية العام المالى الحالي، إلى جانب، إتاحة مبلغ 463.79 مليون جنيه يمثل كامل قيمة مديونية قطاع الكهرباء للشركاء الاجانب القائمين بعمليات الصيانة لمحطات الكهرباء.
كما وافق الوزير على إتاحة 138.7 مليون جنيه للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، على أن يخصص المبلغ لأعمال توصيل الغاز الطبيعى لنحو 47 ألف و500 وحدة سكنية، بخلاف باقى مستحقات القابضة للغازات الطبيعية عن الأعمال التى نفذتها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وطبقا لبيانات قطاع البترول فقد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لنحو 284.9 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالى بدعم من الدولة بلغ 619.6 مليون جنيه.
وبمناسبة بدء موسم القمح أشارت وزارة المالية إلى موافقة الوزير على إتاحة 6.5 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى بأسعار أعلى من أسعار السوق العالمية حرصا على نجاح موسم التوريد، ودعما للمزارعين المصريين بجانب إتاحة 30 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات إدارة منظومة صرف المقررات التموينية بالكروت الذكية.
كما وافق الوزير على إتاحة 65 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان تشمل 50 مليون جنيه نقدا للشركة المصرية لتجارة الأدوية لمساعدتها فى تدبير احتياجات المجتمع من الأدوية والمستحضرات الدوائية المختلفة، إلى جانب 15 مليون جنيه لتسوية مديونيتها لدى مصلحة الضرائب المصرية، مع تخصيص 10 ملايين جنيه لجامعة القاهرة لدعم موازنة مستشفى القصر العينى الجديد.
ولقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وافق الوزير على إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قيمة دفعة إبريل من الدعم المدرج للشركة بالموازنة العامة، إلى جانب 20 مليون جنيه لوزارة الموارد المائية والرى لدعم مشروعات تطهير وصيانة وسائل الرى ومخرات السيول ليصل إجمالى المبالغ التى تمت إتاحتها منذ يناير الماضى لهذا الغرض لنحو 45 مليون جنيه.