9.5 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة

وافق هاني قدري دميان وزير المالية على إتاحة نحو 9.5 مليار جنيه لدعم جهود الوزارات والهيئات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المجتمع وذلك خلال الفترة من أول أبريل وحتى منتصف مايو الحالي.
وأوضح بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة، أن هذه الإتاحات تشمل نحو 2212 مليون جنيه لقطاع البترول قيمة المنتجات البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء خلال شهري أبريل الماضي ومايو الحالي، وهو ما يرفع قيمة ما تحملته الخزانة العامة لفك التشابك المالي بين البترول والكهرباء لنحو 11 مليارا و60 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، إلى جانب، إتاحة مبلغ 463.79 مليون جنيه يمثل كامل قيمة مديونية قطاع الكهرباء للشركاء الأجانب القائمين بعمليات الصيانة لمحطات الكهرباء.
وللمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وافق الوزير على إتاحة 138.7 مليون جنيه قيمة أعمال توصيل الغاز الطبيعي لنحو 47 الفا و500 وحدة سكنية بخلاف باقي مستحقات القابضة للغازات الطبيعية عن الأعمال التي نفذتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وطبقا لبيانات قطاع البترول فقد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لنحو 284.9 الف وحدة سكنية خلال العام الحالي بدعم من الدولة بلغ 619.6 مليون جنيه.
وبمناسبة بدء موسم القمح أشارت وزارة المالية إلى موافقة الوزير على إتاحة 6.5 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بأسعار أعلى من أسعار السوق العالمية حرصا على نجاح موسم التوريد ودعما للمزارعين المصريين بجانب إتاحة 30 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات إدارة منظومة صرف المقررات التموينية بالكروت الذكية.
كما وافق الوزير على إتاحة 65 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان تشمل 50 مليون جنيه نقدا للشركة المصرية لتجارة الأدوية لمساعدتها في تدبير احتياجات المجتمع من الأدوية والمستحضرات الدوائية المختلفة إلى جانب 15 مليون جنيه لتسوية مديونيتها لدى مصلحة الضرائب المصرية، مع تخصيص 10 ملايين جنيه لجامعة القاهرة لدعم موازنة مستشفى القصر العيني الجديد.
ولقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وافق الوزير على إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيمة دفعة أبريل من الدعم المدرج للشركة بالموازنة العامة، إلى جانب 20 مليون جنيه لوزارة الموارد المائية والري لدعم مشروعات تطهير وصيانة وسائل الري ومخرات السيول ليصل إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها منذ يناير الماضي لهذا الغرض لنحو 45 مليون جنيه.