بعد إضافة "الإفساد السياسى" لجرائم الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.. جدل قانونى حول عزل الإخوان و"الوطنى" من الترشح للبرلمان.. برلمانى سابق: يجب التطهير.. سعد عبود: التطبيق يستند ل"الثورية"

تباينت ردود الفعل على التعديلات التى أدخلتها لجنة تعديل قانونى الانتخابات "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية" والتى حرمت من خلالها المتهرب ضريبيا، ومن أفسد الحياة السياسية طبقا لتعديلات قانون الغدر من مباشرة الحقوق السياسية.
وتساءل مراقبون عن مدى تفعيل جريمة الإفساد السياسى لتحرم أعضاء الحزب الوطنى المنحل والإخوان المسلمين من دخول الانتخابات البرلمانية القادمة.. البعض رحب بتعديل اللجنة، مستندا إلى أن قانون الغدر، طبقا لتعديلات المجلس العسكرى، تستوجب أن يكون الحرمان طبقا لحكم من محكمة الجنايات، فيما قلل آخرون من هذا التعديل، مؤكدين أن تعديلات قانون الغدر أفرغته من مضمونه.
وطبقا للتعديلات التى أدخلها المجلس العسكرى على قانون الغدر، وسمى ب"قانون إفساد الحياة السياسية" يتم "الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.. كل من أفسد الحياة السياسية بعد عام 1939سواء كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره، وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب: عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين من خلال استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات أو استغل النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير، أو قام بالتدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل، وتختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها".
وأضاف القانون "ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطتى التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".
من جانبه قال البرلمانى السابق الدكتور جمال الزينى: لا يوجد أى قانون سيصدر بالمخالفة للدستور، وإلا سيترتب عليه عدم دستورية، وتابع قائلا: أنا مع الحرمان والعزل السياسى والإعدام لكل من أفسد طبقا لحكم قضائى وإعدامه بشرط عدم تطبيقه على فصيل بعينه.
وأضاف البرلمانى السابق الدكتور جمال الزينى: "يطبق على كل القوى السياسية والحزبية والإعلامية من منطلق أنك تسعى لتطهير الفساد، ومادام الحرمان بحكم قضائى مفيش حد يزعل أبدا".
وقال البرلمانى السابق سعد عبود، إن قانون الغدر يطبق على أفعال تمت وسابقة على الواقع، وقانون العقوبات الذى لا يعاقب إلا على أفعال يجرمها القانون، حيث لا يوجد أثر رجعى لقانون العقوبات، لافتا إلى أن تطبيق القانون يستند إلى الشرعية الثورية.
وأبدى الدكتور جمال زهران البرلمانى السابق تحفظه على مادة الحرمان بسبب الإفساد السياسى، خاصة بعد التعديلات التى أدخلها المجلس العسكرى على قانون الغدر، وتم تفريغه من مضمونه وطالب بنص صريح باستبعاد كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية من نواب الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء الحكومة وقيادات الحزب الوطنى المنحل وكل من ينتسب لجماعة الإخوان.
ورحب زهران بالحرمان للمتهربين ضريبيا، مؤكدا أن تهمة التهرب الضريبة تمثل خيانة للوطن.
وقال المحامى آمر أبو هيف البرلمانى السابق "وطنى" إنه يتفق مع حرمان متهربى الضرائب من مباشرة الحقوق السياسية، بشرط أن تكون واقعة التهرب ثابتة وفقا لحكم نهائى بات استنفد طرق الطعن فيه.
وأضاف أبو هيف فى تصريحات ل"اليوم السابع": أنا أرفض النص الخاص بجريمة الإفساد السياسى إلى الجرائم المحروم مرتكبيها من مباشرة الحقوق السياسية، لأن قانون الغدر صدر لاعتبارات خاصة فى الخمسينيات وإعماله سيؤدى لإقصاء فئات لا يستطيع النظام الحاكم إقصاءها إلا بهذا النص العقابى، وأكد أن قانون الغدر سيظل مهجورا.