ترحيب بتصريحات المتحدث باسم لجنة تعديل "مباشرة الحقوق السياسية" عن وضع المرأة.. وشاهندة مقلد: النساء سينافسن بقوة فى "البرلمانية".. و"التجمع": الأحزاب تتحدث عن المرأة ولا تساعدها بالانتخابات

استقبلت عدد من القيادات النسائية، تصريح المستشار محمد فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بالترحيب، حيث قال: "إن وضع المرأة فى قانونى الانتخابات يختلف عن تمثيل بقية الفئات المهمشة".
وأوضح المستشار محمد فوزى، أن مادة المرأة فى الدستور دائمة، واستخدم معها لفظ "مناسب" لوصفها، أما تمثيل بقية الطوائف فمادتها مؤقتة، واستخدم لفظ "ملائم"، مع العلم أن اللفظين مختلفان، حسب قوله.
ومن جانبها، قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المرأة المصرية خاضت معارك كثيرة، فى الفترة السابقة خاصة بعد ثورتين، وكان للمرأة حضور كبير، لافتة إلى أن المرأة سيكون لها دور كبير فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأشارت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن تصريح المستشار محمد فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، "جيد"، موضحة أنها تتمنى تمثيل باقى الفئات التى نص الدستور على وجودها فى مجلس النواب القادم، مثل "الشباب، والأقباط، والعمال، والفلاحين، والمعاقين، والشخصيات العامة"، وألا تكتفى اللجنة بوجود تمثيل للمرأة.
وأضافت شاهندة مقلد، أن المرأة المصرية تمثل جميع الفئات فى المجتمع من "عمال وفلاحين وشباب ومهندسين وأطباء ومحامين" وغيرهم، لافتة إلى أن تميزها فى الدستور لمساعدتها على أن تمثل بنسبة أكبر بمجلس النواب، لوجود أفكار رجعية فى المجتمع تفضل التصويت للذكور على حساب النساء.
بينما قالت منى عبد الراضى، أمين اتحاد النساء التقدمى بالقاهرة، الجناح النسائى بحزب التجمع، إن ما جاء فى الدستور عن وصف تمثيل المرأة فى مجلس النواب "بالمناسب" غير مرض للنساء، موضحة أنها كانت تتمنى أن يكون تمثيل المرأة "عادل"، لكى تضمن المرأة أن تتواجد فى البرلمان بنسبة أكبر من البرلمانات السابقة.
ولفتت أمين اتحاد النساء التقدمى، ل"اليوم السابع"، إلى أن حزب التجمع لا ينظر للمرأة نظرة متدنية، مشيرا إلى أن الدستور سيغير من نظرة المجتمع الرجعية والذكورية، موضحة أن الحركات النسائية لم تكن راغبة فى استثناء المرأة، ولكن ظروف المجتمع أجبرتهن على المطالبة بتمييز إيجابى لهن فى البرلمان القادم.
وأضافت منى عبد الراضى، أن الأحزاب المدنية تتحدث عن حقوق المرأة أكثر من مساعدتها فى خوض الانتخابات البرلمانية، منوهة إلى أن الأحزاب المدنية فى الانتخابات السابقة كانت تفضل ترشح الرجال بكثرة، ولا تهتم بترشيح النساء على رأس القوائم الانتخابية.
وبدوره قال توحيد البنهاوى، القيادى بالحزب الناصرى، إن الحزب طالب من قبل بإقرار القائمة القومية، لضمان تمثيل المرأة بشكل عادل فى البرلمان القادم، وكذلك باقى الفئات الأخرى "الشباب والأقباط، والعمال، والفلاحين، والمعاقين، والشخصيات العامة".
وأشار "البنهاوى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن الأحزاب حال إقرار لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، للقائمة القومية بجانب الفردى، سيقع عليهم دور مهم أثناء إنشاء القوائم وتسكين المرأة فى القائمة بنسبة كبيرة، موضحا أن الحزب الذى يختار فى قائمته عشرين شابا يختار منهم شابات، وهكذا بالنسبة لباقى الفئات.