بين تأييد ورفض.. طرح كوتة المرأة بنسبة 30% فى البرلمان المقبل

أثار اقتراح الاتحاد النسائي بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، لتطبيق كوتة لصالح المرأة، بحيث لا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب والشورى والمحليات عن 30%، جدلا على الساحة السياسية، فطالب عدد من السياسيون بتطبيقها، فيما انتقدها آخرون.
ومن جانبه، قال حسام الخولى، السكرتير المساعد بحزب الوفد والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى "لا يجوز تقسيم المقاعد والمحليات لكوتة، لأن الشعب واحد لا يجوز تقسيمه"، مضيفا أنه لا جدوى فى تقسيم مقاعد البرلمان والشورى والمحليات، ولكن على المرأة أن تأخذ حقها مساواة بالرجل، فلا يمكن أن تحصل المرأة على نسبة 30% من عدد المقاعد، رغم ما فى ذلك من مساواة بالرجل المصرى.
ومن جهة أخرى، أوضح مصطفى الحجري، المتحدث باسم حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة كبيرة، حق طبيعي لدورها الكبير فى المجتمع، مشيرًا إلى أنه يرفض فكرة وجود "كوتة "؛ لأنها تخلق التعددية، فوجود كوتة المرأة يفتح المجال لوجود كوتة للشباب، وأخرى للأقباط وغيرها، وبالتالي يحدث انقسام مجتمعي.
وأضاف "الحجري" أنه مع ضمان وجود حق كامل للمرأة داخل البرلمان أيا كان نظامه "فردي أو قوائم"، لكن دون وجود كوتة، مشيرًا أن المرأة وجودها وتمثيلها فى البرلمان أمر لن يختلف عليه أي سياسي أو أي مواطن مصري.
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن تخصيص كوتة للمرأة بنسبة 30% أمر طبيعي فى البرلمان المقبل، وهو حق للمرأة حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه فى البرلمان.
وشدد "وجيه " على أهمية أن تسمتع لجنة الخمسين لمطالب المرأة والشباب؛ لضمان أن يكون البرلمان المقبل ممثلا من كل فئات الشعب.
وفي سياق متصل، طالبت شاهندة مقلد، الناشطة السياسية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوضع نسبة من عدد المقاعد للمرأة بمجلسى الشعب والشورى والمحليات لدوره واحدة أو دورتين، مشيرة إلى أن المرأة تمتلك مقومات النائبة البرلمانية، متمنية أن تصل نسبة وجودهم بالكوتة المطروحة إلى 30%، مضيفة أن هذا يعد تمييزا إيجابيا للقوى الضعيفة فى المجتمع لمحاولة رفعهن.