الأحزاب اليسارية ترفض إلغاء نسبة العمال والفلاحين.."الناصرى": القرار يجعل البرلمان غير معبر عن تكوينات المجتمع.."التحالف الشعبى":غير نهائى وسيُراجع..و"الاشتراكى المصرى" يغرد خارج السرب ويعلن تأييده

أثار قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة العمال والفلاحين غضب أغلبية الأحزاب والقوى الاشتراكية، التى أعلنت رفضها لذلك القرار، مرجحين مراجعته مرة أخرى فى التصويت النهائى للدستور.
وقال توحيد البنهاوى الأمين العام للحزب الناصرى إن إقرار لجنة الخمسين لإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان القادم تجعل البرلمان غير معبر عن التكوينات الاجتماعية للشعب المصرى فى ظل عدم السماح بتأسيس الأحزاب الفئوية.
وأضاف البنهاوى فى تصريح ل"اليوم السابع": "كنا نفضل أن يتم تطبيق النسبة فى الفصل التشريعى القادم، والحزب سيدرس الموضوع من الناحية السياسية ليعلن عن موقفه النهائى منه".
وأشار البنهاوى إلى أنهم تقدموا بمطلب للجنة الخمسين بوضع مادة تضمن حماية حقوق العمال والفلاحين، وأن لجنة الخبراء أوصت بإلغاء النسبة، وأن الاتجاه داخل اللجنة كان متوقعا لإلغائها.
وأكد البنهاوى أن قرار إلغاء النسبة كان يحتاج لنقاش أوسع بين طوائف الشعب والقوى السياسية، وليس فقط بين خمسين شخصا فى لجنة تعديل الدستور.
وأضاف البنهاوى الاتجاه داخل اللجنة أيضا لإقرار النظام الفردى، والأفضل أن يتم اختيار النظام المختلط لإتاحة الفرصة لتحقيق التمثيل المتوازن داخل البرلمان.
قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان القادم، ليس قرارا نهائيا وأنها ستراجعه فى التصويت النهائى الذى ستجريه.
وأضاف "شكر" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلغاء نسبة العمال والفلاحين سيخلق رد فعل سلبى لدى قطاع واسع من المجتمع المصرى يستخدمه الإخوان للتعبئة، والحشد من أجل التصويت لرفض الدستور ويجب على اللجنة أن تفوت عليهم تلك الفرصة.
وشدد "شكر" على أنه من الأفضل أن يتم تطبيق ما اقترحته كافة القوى المدنية بالإبقاء على النسبة لفصل تشريعى واحد، لكى يتم رفع نسبة الموافقة على الدستور، ليكون أكثر من التصويت على دستور 2012 فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأكد شكر ضرورة أن يتم المزج بين النظام الفردى والقوائم، ويكون النظام الانتخابى مختلطا، معلنا رفضه توجه اللجنة لإقرار النظام الفردى فى الانتخابات لكونه يخدم الأغنياء فقط.
وقالت شاهندة مقلد، الناشطة الحقوقية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيق نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالبرلمان انتهت من السبعينيات.
وأضافت شاهندة مقلد، فى تصريحات ل"يوم السابع"، أننا نمر بمرحلة انتقالية صعبة، وأن موازين القوى الحالية هى التى ستفرض فى الأيام القادمة الآليات التى ستضمن للعمال والفلاحين حقوقهم فى المستقبل.
وتابعت شاهندة مقلد، أنه إذا كانت الخمسين ستلغى نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالدستور، فالمرحلة القادمة ستضمن النضال من أجل الحصول على حقوقهم وكممثلين حقيقيين داخل البرلمان من خلال النقابات المهنية، مؤكدة أنها ستنتظر المنتج النهائى للدستور لتتمكن من التعرف أكثر على ملامح المرحلة المقبلة.
وأوضحت الدكتور كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، أنها تؤيد تمام إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور، بالرغم من رغبتها فى استمرار تلك النسبة لمدة دورة أو دورتين من البرلمان لحين استقرار الأوضاع ووضع قوانين توضع مفهوم العامل والفلاح.
ولفتت كريمة الحفناوى فى تصريحات ل"يوم السابع"، أن تلك النسبة تم وضعها فى فترة محددة نتيجة لتفشى الإقطاع والإقطاعيين، ولكن تم استغلالها بعد ذلك بشكل سلبى، حيث أصبح رجال الأعمال وغيرهم يمثلون بالبرلمان بصفة العمال والفلاحين لامتلاكهم أراضى زراعية.
وعن آليات منافسة العمال والفلاحين فى البرلمان القادم عقب إلغاء نسبتهم، تابعت كريمة، أن الأمر يتوقف على وضع قانون للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يتيح تمثيل كافة الفئات بالبرلمان القادم، مشيرة إلى أنه ذلك يعنى وجود رقابة دولية وإشراف قضائى ومراقبة لكشوف الناخبين، لافتا إلى أنه لابد من وضع منظومة كاملة تضمن تمثيل كافة الفئات ليكون برلمانا معبرا عن إرادة الشعب.
وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع "أرفض قرار لجنة الخمسين بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور، وأعتقد أنه سيتم وضعها فى مادة انتقالية للبرلمان القادم، ومن الضرورى جدا بقاء تلك النسبة حتى ولو لمدة دورة أو دورتين برلمانيتين كفترة انتقالية".
ورفض أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قرار إلغاء 50% نسبة تمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب، والذى أقرته لجنة الخمسين وقال: "أنا أرفضه لأن الظروف التى تم فيها إقرار تلك النسبة وهى عقب ثورة يوليو التى كانت تعمل من أجل العمال والفلاحين، وارتفعت بمستواهم وأخرجت من بينهم الطبقة الوسطى فى المجتمع التى تولى كثير منها مناصب عليا فى المجتمع فى ذلك الوقت، وهى تم إقرارها لكى يشاركوا فى إدارة وطنهم".
وأشار الحريرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن هناك أكذوبة روجت على الشعب المصرى، بأن العمال والفلاحين هم من أضعفوا العمل النيابى، بينما من ارتكب النظام الاحتكارى والمفسد العوار الذى أصاب تلك النسبة والذى كان متمثلا فى نظامى السادات ومبارك، ولم يكن له علاقة بالعمال والفلاحين أنفسهم، لأنه فى الأصل لم يكن هناك انتخابات نيابية حقيقية.
وتابع الحريرى "الحسنة الوحيدة فى الدستور المعطل كانت بقاء تلك النسبة وتوضيح معنى مصطلح عامل بأنه كل من يقبض أجر".
واعتبر الحريرى قرار لجنة الخمسين بإلغاء تلك النسبة من الدستور باطلا، ولا يعبر عن فهم سياسى وينم عن وعى سياسى ضحل لمن وافقوا على إلغائها لأنهم لا يفهمون أن العمال والفلاحين هم عصب الحياة، فمصر لم تشهد حياة نيابية بشكل صحيح وليست هناك ثقافة نيابية ووعى ثقافى نيابى سواء من ناحية المرشح أو الناخب.