وزير المالية: لدينا برنامج طموح لتشغيل الشباب بعد انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور هانى دميان وزير المالية أنه سيتم بعد الانتخابات الرئاسية تدارك جزء مهم من الارتباكات الاقتصادية التى ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الانتقالية، قائلا "إنه مع إكمال جميع الاستحقاقات الدستورية بانتخاب برلمان جديد تكون مصر قد قطعت شوطا كبيرا على طريق الاستقرار مما يساعد على تعافى الأداء الاقتصادى".
وأضاف وزير المالية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش ؤتمر (بناء المستقبل : الوظائف والنمو والمساواة فى العالم العربى) الذى انطلق ظهر اليوم الأحد فى عمان - إن الحكومة المصرية تدرك أنه من المطلوب تبنى إصلاحات اقتصادية واجتماعية تحقق السلام الاجتماعى والعدالة الاجتماعية وطموحات مختلف فئات المجتمع المصرى وفى مقدمتها فرص التشغيل خاصة للشباب، حيث لا يوجد مستقبل بدون فرص حقيقية ومتنوعة للعمل.
وأفاد بأن برنامج مواجهة البطالة سيتم من خلال عدة مسارات من بينها عودة معدلات النمو العالية لمختلف القطاعات ، على ألا تكون منحازة للاستثمارات كثيفة الاستخدام لرأس المال ولكن محفزة لتوليد فرص التشغيل..موضحا أن هذه المسارات تشمل ضبط آليات سوق للعمل والتوجه لسياسات أكثر مرونة وغلق فجوة عدم عثور الكفاءات على التوظيف مع الاهتمام بالتعليم خاصة الفنى.
وأشار إلى أن من بين خطوات الإصلاح التى تقوم بها الحكومة فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الشرائح الأعلى دخلا، مبينا أن هذه الضريبة ذات طبيعة خاصة لفتح آفاق المشاركة المجتمعية فى إقامة مشروعات تنموية فى محافظات معينة علاوة على أنها تعد آلية للمشاركة الاجتماعية فى تطوير المجتمع.
وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون القرض الذى يمكن أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى بديلا للمعونات التى تأتى من دول الخليج .. أجاب وزير المالية "إننا لا يمكن أن نستمر فى رسم السياسات الاقتصادية لمصر على الاعتماد على المساعدات الخليجية التى وصفها بأنها (كريمة) ، ولكن يجب معالجة الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى وإعطاء دفع لقطاعات السياحة والاتصالات والتشييد من خلال سياسات تؤكد للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب سلامة اقتصادنا".
وأوضح أن علاقة مصر بصندوق النقد تقوم على عدة محاور من بينها أنها دولة مؤسسة لهذه المنظمة الدولية المهمة وأيضا دولة حاكمة من خلال مجلسى المحافظين والإدارة .. كما أن لمصر الحق فى طلب المعونة الفنية من الصندوق ، مؤكدا على أن الحكومة المصرية تنتظر لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية واتخاذ إجراءات إصلاحية لتقديم مصر فى صورة جيدة.
ويشارك فى المؤتمر نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين فى العالم وفى مقدمتهم كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى ، مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق ، عبداللطيف يوسف الحمد مدير عام الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ، المنصف شيخ روحو نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطنى التأسيسى بتونس ، جورجى سورانى رئيس مجلس إدارة البنك الدولى لدول وسط أوروبا ، والسيدة ندى الناشف المدير الإقليمى للدول العربية فى منظمة العمل الدولية والمدير العام المساعد للمنظمة ، وجمال زروق كبير الاقتصاديين البنك الإسلامى للتنمية.
كما يشارك من المسئولين الحكوميين رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور ، الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزى الأردنى ، حكيم بن حمودة وزير المالية التونسى ، محمد بوسعيد وزير المالية المغربى ، الدكتور أمية طوقان وزير مالية الأردن ، وصادق الكبير محافظ البنك المركزى الليبى.