أكد الدكتور هاني دميان وزير المالية أنه سيتم بعد الانتخابات الرئاسية تدارك جزء مهم من الارتباكات الاقتصادية التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري خلال الفترة الانتقالية، قائلا "إنه مع إكمال جميع الاستحقاقات الدستورية بانتخاب برلمان جديد تكون مصر قد قطعت شوطا كبيرا على طريق الاستقرار مما يساعد على تعافي الأداء الاقتصادي". وأضاف وزير المالية، إن الحكومة المصرية تدرك أنه من المطلوب تبني إصلاحات اقتصادية واجتماعية تحقق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وطموحات مختلف فئات المجتمع المصري وفي مقدمتها فرص التشغيل خاصة للشباب، حيث لا يوجد مستقبل بدون فرص حقيقية ومتنوعة للعمل. وأفاد بأن برنامج مواجهة البطالة سيتم من خلال عدة مسارات من بينها عودة معدلات النمو العالية لمختلف القطاعات ، على ألا تكون منحازة للاستثمارات كثيفة الاستخدام لرأس المال ولكن محفزة لتوليد فرص التشغيل..موضحا أن هذه المسارات تشمل ضبط آليات سوق للعمل والتوجه لسياسات أكثر مرونة وغلق فجوة عدم عثور الكفاءات على التوظيف مع الاهتمام بالتعليم خاصة الفني. وأشار إلى أن من بين خطوات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الشرائح الأعلى دخلا، مبينا أن هذه الضريبة ذات طبيعة خاصة لفتح آفاق المشاركة المجتمعية في إقامة مشروعات تنموية في محافظات معينة علاوة على أنها تعد آلية للمشاركة الاجتماعية في تطوير المجتمع. وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون القرض الذي يمكن أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي بديلا للمعونات التي تأتي من دول الخليج .. أجاب وزير المالية "إننا لا يمكن أن نستمر في رسم السياسات الاقتصادية لمصر على الاعتماد على المساعدات الخليجية التي وصفها بأنها (كريمة) ، ولكن يجب معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري وإعطاء دفع لقطاعات السياحة والاتصالات والتشييد من خلال سياسات تؤكد للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب سلامة اقتصادنا وأوضح أن علاقة مصر بصندوق النقد تقوم على عدة محاور من بينها أنها دولة مؤسسة لهذه المنظمة الدولية المهمة وأيضا دولة حاكمة من خلال مجلسي المحافظين والإدارة .. كما أن لمصر الحق في طلب المعونة الفنية من الصندوق ، مؤكدا على أن الحكومة المصرية تنتظر لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية واتخاذ إجراءات إصلاحية لتقديم مصر في صورة جيدة. ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم وفي مقدمتهم كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي ، مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق ، عبداللطيف يوسف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، المنصف شيخ روحو نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي بتونس ، جورجي سوراني رئيس مجلس إدارة البنك الدولي لدول وسط أوروبا ، والسيدة ندى الناشف المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والمدير العام المساعد للمنظمة ، وجمال زروق كبير الاقتصاديين البنك الإسلامي للتنمية . كما يشارك من المسئولين الحكوميين رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور ، الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني ، حكيم بن حمودة وزير المالية التونسي ، محمد بوسعيد وزير المالية المغربي ، الدكتور أمية طوقان وزير مالية الأردن ، وصادق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي.
