محافظ المركزى الأردنى يحث على الالتزام بإصلاحات صندوق النقد

قال محافظ البنك المركزى الأردنى، إن على الأردن أن يمضى قدمًا فى الإصلاحات الاقتصادية كى يواصل اقتصاده النمو ويبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة، محذرًا من أى تراخ مع تراجع الضغوط المالية وتزايد الضغوط السياسية.
وأضاف المحافظ زياد فريز، فى مقابلة مع رويترز، أن المملكة بحاجة إلى المضى قدمًا فى الأهداف النقدية والمالية الرئيسية، التى صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولى، لبث النشاط فى الاقتصاد المعتمد على المعونات، فى حين يكافح للتعامل مع تدفق للاجئين السوريين وتعطل إمدادات الطاقة.
وقال فريز "إذا لم نتخذ تلك الإجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر وسنواجه الكثير من الصعوبات، الاستثمار الأجنبى لن يأتى وسيزيد عجز الميزانية."
ودخلت المملكة فى أزمة مالية عام 2011 بسبب قفزة مفاجئة فى فاتورة الطاقة مع نضوب إمدادات الغاز المصرى الرخيصة وانخفاض فى المساعدات الخارجية وارتفاع هائل فى المدفوعات لاستيعاب أكثر من 600 ألف لاجئ بسبب الحرب فى سوريا المجاورة.
واضطر الأردن إلى اقتراض مليارى دولار من صندوق النقد فى 2012.
وبموجب برنامج الصندوق ألغت الحكومة دعم الوقود، مما أثار اضطرابات واسعة فى المملكة. ورفعت أسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين العام الماضى وبدأت هذا العام فى رفع أسعارها للأسر على مراحل.
وتسعى الحكومة حاليا لسن قانون يوصى به صندوق النقد لإصلاح ضرائب الدخل من شأنه أن يزيد إيرادات الحكومة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتسعى الحكومة لإنهاء الدعم الكبير لأسعار المياه وتطبيق خطة مثيرة للجدل لتنظيم دعم الخبز من خلال تقديم إعانات نقدية.
وتحدث فريز عن مؤشرات على التعافى العام الماضى فى إطار البرنامج من بينها زيادة 20% فى الاستثمارات فى التسعة أشهر الأولى من العام وتحسن الثقة فى العملة المحلية والحصول على مزيد من المساعدات من دول الخليج وانتعاش الصادرات وارتفاع الاحتياطيات إلى المثلين تقريبًا فى عام واحد لتبلغ 12 مليار دولار.
وأضاف أن الأردن نجح فى احتواء التداعيات السلبية للعامين الماضيين، لكن هناك حاجة لمواصلة إحراز تقدم كى تضمن المملكة الخروج بسلام من الأزمة الحالية.
وقال إن تطبيق مزيد من الإصلاحات سيساعد فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 5% فى غضون عامين من نسبة تتجاوز ال3% متوقعة فى 2014.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستقلص عجز الميزانية نحو النصف إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام من حوالى ثمانية إلى 9% منذ 2011 مع استبعاد المساعدات الخارجية التى تسد جزءًا من العجز المالى.
وقال فريز إن الإصلاحات ستقلص أيضًا الدين العام إلى 60% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو مستوى يمكن خدمته وكان المستوى المعتاد قبل أن يرفع الاقتراض الضخم خلال أزمة 2011 الدين إلى 75% تقريبًا.
ويحذر اقتصاديون وساسة من أن تقليص نظام الدعم المكلف ينطوى على مخاطر سياسية. وتتزايد الضغوط فى البرلمان وفى الشارع لوقف التخفيضات فى برنامج الدعم وسط احتمالات أن يفجر ذلك اضطرابات مدنية واسعة.
وتراجعت الحكومة عن تطبيق زيادات كبيرة فى أسعار الكهرباء المنزلية العام الماضى خشية التوترات الاجتماعية ورفعت بدلا من ذلك الأسعار بصورة طفيفة هذا الشهر، وتعتزم المضى فى زيادة الأسعار على مراحل وببطء لتجنب الإضرار بالأسر ذات الدخل المنخفض.
وخفف صندوق النقد الأهداف المتعلقة بمدى سرعة الأردن فى زيادة رسوم الكهرباء، وأشاد بالتزام الحكومة بالإصلاحات.
وحذر فريز من أن خسائر شركة الكهرباء الحكومية زادت بصورة هائلة، وقال إن دعم أسعار الطاقة الكهربية أبرز الفجوة المالية وهو ما يشكل حاليًا أكبر عبء على كاهل الميزانية.
وأضاف أنه مع تحسن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى واستقرار الدينار يملك البنك حاليًا مرونة تعديل أسعار الفائدة لتشجيع النمو.
وبعد رفع أسعار الفائدة خلال الأزمة لمنع نزوح رؤوس الأموال بدأ البنك فى أغسطس فى خفضها، وبعد تخفيضها ثلاث مرات منذ ذلك الحين نزل سعر الفائدة القياسى نحو 75 نقطة أساس إلى 4.25%.
وحث فريز البنوك الخاصة التى تبلغ أصولها أكثر من 55 مليار دولار على الاستجابة بصورة أكبر لتيسير السياسات النقدية من خلال خفض تكاليف الإقراض وهى مسألة ضرورية لتشجيع الاستثمارات، وأشار إلى أن هذا سيزيد الإقراض وينشط الاقتصاد.
لمزيد من أخبار البورصة..
ارتفاع ثقة الشركات الألمانية بدرجة تجاوزت التوقعات فى يناير
اجتماع طارئ للبنك المركزى التركى الثلاثاء مع استمرار تراجع سعر الليرة
5.28 مليون جنيه خسائر "النيل للأقطان" فى النصف الأول العام المالى