محافظ البنك المركزي الأردني يحث على الالتزام بإصلاحات صندوق النقد

قال محافظ البنك الأردني، زياد فريز، الأحد، إن الأردن يجب أن يمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية لضمان مواصلة اقتصاده النمو، ويبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة، محذرا من أي تراخ مع تراجع الضغوط المالية وتزايد الضغوط الاقتصادية.
وأضاف المحافظ زياد فريز، أن المملكة بحاجة إلى المضي قدما في الأهداف النقدية والمالية الرئيسية التي صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي لبث النشاط في الاقتصاد المعتمد على المعونات في حين يكافح للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين وتعطل إمدادات الطاقة.
وقال «فريز»: «إذا لم نتخذ تلك الإجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر، وسنواجه الكثير من الصعوبات. الاستثمار الأجنبي لن يأتي وسيزيد عجز الميزانية».
ودخلت المملكة في أزمة مالية في 2011 بسبب قفزة مفاجئة في فاتورة الطاقة مع جفاف إمدادات الغاز المصري الرخيصة وانخفاض في المساعدات الخارجية وارتفاع هائل في المدفوعات لاستيعاب أكثر من 600 ألف بسبب الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
واضطر الأردن لاقتراض ملياري دولار من صندوق النقد في 2012.
وبموجب برنامج الصندوق ألغت الحكومة دعم الوقود؛ مما أثار اضطرابات واسعة في المملكة.
ورفعت أسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين العام الماضي، وبدأت هذا العام في رفع أسعارها للأسر على مراحل.