صندوق النقد الدولي يتوصل إلى إتفاق قرض بملياري دولار مع الأردن

توصل صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إلى اتفاق قرض بقيمة ملياري دولار مع الأردن الذي تباطأ اقتصاده المعتمد على المعونات نظرا لارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في المنطقة في أعقاب احتجاجات الربيع العربي.
وقال الصندوق في بيان "وافق خبراء الصندوق على دعم برنامج أولويات الأردن في اصلاح مالي يلقى قبولا اجتماعيا.واضاف ان الاتفاق "سيتيح سيولة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة مما يسمح للسلطات بتنفيذ جدول أعمالها تدريجيا."وقال الصندوق ان اقتصاد الأردن تعرض لصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة عليها. وتابع ان الأوضاع المالية للحكومة تضررت نظرا للانقطاعات المتكررة لتدفقات الغاز الطبيعي من مصر مما ساهم في دفع أسعار الطاقة للصعود.وقال الصندوق إن التوترات السياسية في المنطقة القادمة من مصر وسوريا وتباطؤ الاقتصاد العالمي سببا أضرارا للسياحة إلى الأردن وانخفاضا في تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة. واضاف أن البرنامج الذي يدعمه يسعى إلى تصحيح الاختلالات المالية وتطوير سياسات لدعم النمو.وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي في الاردن تباطأ إلى ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 بسبب ضعف نمو القطاع الخاص. وبلغت احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي حوالي 8.7 مليار دولار في يونيو بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي زياد فريز لرويترز الشهر الماضي انخفاضا من 10.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وقال فريز إن الاحتياطيات تغطي واردات البلاد لحوالي خمسة اشهر. ويشير ذلك إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيغطي الواردات لنحو شهر مما يجعله غير كاف بالضرورة لإحداث فارق مهم في ميزان المدفوعات. وحث الصندوق أيضا المجتمع الدولي على دعم الأردن بمنح إضافية واستثمارات حكومية.وتوقع الصندوق أن يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وكان قدر في وقت سابق عجز العام الماضي عند 9.5 بالمئة. وأشار الصندوق إلى أن قرضه للأردن الذي يبلغ حوالي 800 في المئة من حصة البلاد في الصندوق يعد كبيرا بشكل غير عادي قياسا إلى حجم الاقتصاد. وتستطيع الدول في الأحوال العادية إقتراض ما يصل إلى 200 في المئة من حصتها سنويا و600 في المئة بشكل تراكمي. وكان الأردن خطط في باديء الامر للحصول على قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لأجل خمس سنوات من الصندوق لكن وزير المالية سليمان الحافظ قال الشهر الماضي إنه يتوقع خفض القرض إلى 1.4 مليار دولار.
ولم يوضح الصندوق اليوم السبب وراء قراره زيادة حجم القرض.
Comment *