الأردن يستضيف غدا مؤتمرا اقتصاديا دوليا حول بناء المستقبل في العالم العربي

تستضيف العاصمة الأردنية عمان غدا الأحد مؤتمر " بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي " الذي يعقد تحت رعاية الحكومة الإردنية وبمشاركة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع المستويات المعيشية في العالم العربي خاصة في الدول التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي وسياسي.
وذكرت نشرة صحفية صادرة عن المؤتمر أنه مرت ثلاث سنوات منذ بداية التحول الاقتصادي والسياسي الجوهري الذي يشهده العديد من بلدان العالم العربي. وقد بدأ التحول بقدر كبير من الطموح، ولكن التقدم لا يزال محدودا في توليد نمو قوي يحقق خفض البطالة ورفع مستويات المعيشة.
وأوضحت النشرة أن المؤتمر يتيح الفرصة لإقامة حوار إقليمي بشأن السياسات المستقبلية بين صناع السياسات رفيعي المستوى، والمسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية، ويتناول أهم العناصر التي تتألف منها الرؤية الاستراتيجية، وهو ما يشمل استخلاص الدروس من حالات التحول الاقتصادي الجوهري المماثلة في مناطق أخرى من العالم. ويقوم المؤتمر على التواصل واسع النطاق بين المشاركين.
ويطرح المؤتمر مجموعة من القضايا للنقاش من بينها أولويات السياسة الاقتصادية الكلية وقضايا الشفافية والحوكمة والبطالة، و تحسين مناخ الأعمال، وتعد قضية إدخال الشباب إلى سوق العمل من أبرز هذه القضايا حيث يبلغ متوسط البطالة في بلدان التحول العربي 13%، ويتضاعف هذا المعدل بالنسبة للبطالة بين الشباب ، وهو أعلى المعدلات على مستوى العالم وفقا لما جاء بالنشرة الصحفية.
وتبحث جلسة يرأسها الدكتور هاني دميان وزير المالية المصري الخطوات التي يمكن اتخاذها لتشجيع توظيف العمالة في القطاع الخاص، مع التركيز على كيفية إصلاح نظم التعليم وسياسات سوق العمل ومناخ الأعمال من أجل خلق وظائف جيدة بسرعة، وخاصة للشباب.
كما تطرح للنقاش مجموعة من السياسات الاقتصادية الكلية تهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتوليد فرص العمل بشكل كبير وقابل للاستمرار، وهو أمر مطلوب لتلبية طموحات بلدان التحول العربي، كما تناقش أولويات القرارات وتحديات تنفيذها في البيئة الاجتماعية-السياسية المعقدة الموجودة حالياً في بلدان التحول العربي.
ومن الموضوعات المطروحة للنقاش سبل تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، حيث تمثل زيادة الشفافية والمساءلة طموحاً أساسياً من طموحات بلدان التحول العربي، كما تكتسب أهمية في تحقيق نمو أعلى تصل منافعه لكل شرائح السكان.
وقالت النشرة الصحفية أن استطلاعات الرأي التي أجراها البنك الدولي في عدد من الشركات العاملة بالعالم العربي تشير إلى أن ما يقرب من 60% من مديري منشآت الأعمال يعتقدون أن القواعد واللوائح التي تؤثر على أنشطة أعمالهم لا تطبَّق تطبيقاً موحداً على نحو يمكن التنبؤ به، كما ستتم مناقشة الإصلاحات التي تدعم الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، وتناقش سبل التغلب على العقبات أمام تنفيذهما، وكيف تسهم الشفافية والحوكمة في تحسين النمو والعدالة الاجتماعية. ودور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في دفع الشفافية والحوكمة، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في هذا الشأن.
كما تطرح جلسات المؤتمر للنقاش سبل الحد من العجز بالموازنات العامة للدول العربية، وإعادة توجيه الإنفاق العام لزيادة النمو الشامل والعدالة الاجتماعية، والتغلب على العقبات التي تواجه الإصلاحات المطلوبة، إلى جانب مناقشة الدروس التي يمكن تعلمها من التجارب الأخيرة في الدول العربية في مرحلة التحول، وطرح وضع شبكات أمان للفقراء والتخفيف من الآثار السلبية قصيرة المدى للإصلاحات.
كما تطرح للنقاش قضية تحسين مناخ الأعمال ، حيث ذكرت النشرة الصحفية للمؤتمر أنه حتى قبل بداية التحولات الراهنة في المنطقة، كان الاستثمار الخاص في بلدان التحول العربي يفتقر إلى الديناميكية التي يتميز بها في المناطق الأخرى. واليوم، لا يزال هناك عدد ضئيل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور حيوي في خلق فرص العمل، وغالباً ما تكون الشركات أقل إنتاجية من المستوى السائد في أماكن أخرى، بالإضافة إلى تأخر النشاط الاستثماري، وستتم مناقشة أهم مجالات الإصلاح التي يمكن أن تساعد على تحسين مناخ الاستثمار، مع التركيز على دور البيئة التنظيمية الفعالة للشركات، وتَوَافُر فرص الحصول على التمويل الكافي، والبنية التحتية العامة الداعمة.
ويناقش المؤتمر أيضا التحولات التي تواجه التحول الاقتصادي في العالم العربي، و وفقا لما تقوله النشرة الصحفية يواجه صناع السياسات في كثير من البلدان العربية التي تمر بمراحل انتقالية – مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن – تحديا معقدا يتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط ضغوط قوية لتلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة التي ظلت محبطة لفترة طويلة. وستتم مناقشة ما وصل إليه التحول السياسي والاقتصادي بعد حوالي ثلاث سنوات من بدء الصحوات الشعبية، وتناقش الإصلاحات التي يمكن أن ينتج عنها تقدم إيجابي بالنسبة لمواطني المنطقة ومن ثم تبعث الأمل في نفوسهم.
ويرأس الجلسات مجموعة من صناع السياسات رفيعي المستوى، حيث يبحث المتحدثون من المنطقة العربية وخارجها التحديات والفرص الحالية. ويعرض مقررو الجلسات أهم التوصيات التي تخرج بها وزراء ومحافظين من المنطقة في جلستين عامتين رفيعتا المستوى.
و يشارك في المؤتمر نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين في العالم وفي مقدمتهم السيدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، ومسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، و عبد اللطيف يوسف الحمد، مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور المنصف شيخ روحو، نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي بتوني، و توماش سكورزوسك الخبير بوزارة المالية البولندية، و جورجي سوراني، رئيس مجلس إدارة البنك الدولي لدول وسط أوروبا، والسيدة ندى الناشف، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية والمدير العام المساعد للمنظمة، و خوان لويس خمينو شكرو، المستشار الاقتصادي لوزير العمل والضمان الاجتماعي بإسبانيا، وجمال زروق، كبير الاقتصاديين، البنك الإسلامي للتنمية.
كما يشارك وليام دانفرز، نائب الأمين العام، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و بيتر أيغن، مؤسس منظمة الشفافية الدولية ورئيس مجلسها الاستشاري، ومصطفى نصر، رئيس مجلس الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليمن، والدكتور إريك برغلوف، كبير الاقتصاديين والمستشار الخاص لرئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
ومن المسئولين الحكوميين يشارك في المؤتمر عبد الله النسور رئيس وزراء الأردن وهاني دميان وزير المالية المصري، والدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، وحكيم بن حمودة، وزير المالية التونسي، ومحمد بوسعيد وزير المالية المغربي، و الدكتور أمية طوقان وزير مالية الأردن، وصادق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي