أعضاء الوطنى المنحل يطعنون على حرمانهم من خوض انتخابات البرلمان.. أستاذ قانون: أسباب الحكم لا قيمة لها.. ومحامى شفيق: هو والعدم سواء.. والإسلامبولى يرد: "الإدارية" الفيصل..والقانون يشترط السمعة الحسنة

أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة، بحرمان رموز الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات البرلمان المقبلة، استياء قيادات الحزب المنحل الذين يسعون إلى خوض الانتخابات.
ويتقدم عدد من نواب الحزب الوطنى المنحل، اليوم، بطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة، بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية، بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبل.
وقال الدكتور محمد رجب، آخر أمين عام للحزب الوطنى المنحل، فى تصريحات تليفزيونية، إنه سيتقدم مع عدد من قيادات الحزب السابقين، بطعن على حكم منع ترشح قيادات "الحزب المنحل" من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد "رجب"، أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلاً عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، مشيرا إلى أنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين مواطن لم يتم اتهامهم بفساد إلا قليل منهم، مشيرا إلى أن عددا من الأعضاء السابقين بالحزب ونواب سابقين ينوون خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: "هناك أعضاء كثيرون سيترشحون والفيصل فى الانتخابات هو الشعب".
فيما قال الدكتور رافت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن أسباب حكم محكمة اأكمور المستعجلة، التى استندت عليها لحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات، لا قيمة لها، مشددا على أن الحكم باطل قانونا.
وأضاف "فودة"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المحكمة اعتمدت على حكم المحكمة الإدارية العليا بأن ثورة 25 يناير أسقطت الرئيس والنظام، وهذا الاستناد صالح لإصدار حكم بحل الحزب كسبب قانونى وجيه وسليم، موضحا فى ذات الوقت أنه لا يصلح البناء عليه لحرمان أشخاص من مباشرة حقوقهم السياسية، كأشخاص طبيعيين، لافتا إلى أن المحكمة استخدمت خطا سببا يصلح لحل حزب كشخص معنوى عام، لتوقيع عقوبة شخصية على أفراد طبيعيين بحرمانهم من الحقوق السياسية، مشددا على أن لا يجوز على الإطلاق، واصفا إياه ب"القياس الفاسد".
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى والخبير القانونى، إن حكم المحكمة الإدارية العليا سيكون الفيصل النهائى فى تطبيق حكم محكمة الأمور المستعجلة، بحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، الصادر الثلاثاء الماضى.
وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن حكم حرمان أعضاء الوطنى من خوض الانتخابات المقبلة مبنى على حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر فى أبريل 2011 بحل الحزب الوطنى، تأكيدا على ما قامت من أجله ثورة 25 يناير، مشددا على أن الحكم يترتب عليه بالضرورة فقدان أعضاء الحزب وقيادته الصلاحية للمشاركة فى الحياة السياسية بعد أن أفسدوها.
وأشار الخبير القانونى، إلى أن المشكلة فى القضاء الإدارى، لافتا إلى أن هناك دعوى فى محكمة المنصورة أثناء انتخابات مجلس الشعب الماضية، بالأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الوطنى المنحل من خوض الانتخابات، لكن المحكمة الإدارية العليا وقفت تنفيذ الحكم، وستكون صاحبة الفصل أيضا فى الحكم الحالى.
وأشار الإسلامبولى، إلى وجود شرط بالقانون خاص بحسن السير والسلوك والسيرة الحميدة، وهذا الشرط يكون مبنيا على أساس أن أى شخص يترشح للبرلمان يجب أن يكون حسن السمعة، بغض النظر عن عدم وجود أحكام قضائية ضده، لافتا إلى أن الشرط يجب أن ينفذ ويمكن أن يمنع أعضاء الوطنى من خوض الانتخابات.
وتابع الخبير القانونى، أن الحزب ليس مبنيا فقط إنما أعضاؤه هم من يطبقون السياسات، لذلك حكم حل الحزب ينطبق على أعضائه الذين ذهب أغلبهم بعد حكم حله ليتستروا بغطاء أحزاب أخرى، مشددا على أنهم الآن يسيئون للسيسى، لأنهم مجموعة من البشر طبيعتهم اللهث وراء السلطة، وتقديم الرشاوى.
فيما قال المستشار يحيى قدرى، محامى الفريق أحمد شفيق، إن حكم الأمور المستعجلة الخاص بمنع رموز الحزب الوطنى من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير موضوعى، ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بعدم دستورية قانون العزل السياسى، مشيرا إلى أنه هو والعدم سواء.
وأضاف "قدرى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الحكم يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، الذى يمتلك قوة القانون، وبالتالى فإن الامتناع عن تطبيق حكم الأمور المستعجلة هو الأمر الطبيعى، لأنه يتعارض مع حكم الدستورية.
وأوضح محامى الفريق أحمد شفيق، أن مباشرة الحقوق السياسية يختص بها مجلس الدولة، ويمكن لأى صاحب مصلحة متضرر من الحكم أن يتقدم بطلب عاجل لوقف تنفيذه بالقضاء الإدارى، ثم بشق موضوعى حول حقهم فى مباشرة حقوقهم السياسية.
وتابع "قدرى"، أن المحكمة الإدارية فى الشق الموضوعى تنظر المحكمة فى أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين لم يصدر ضدهم أى أحكام تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية، كأثر للعقوبة الأصلية نتيجة ارتكاب جريمة يكون مؤداها حرمان المحكوم عليهم من مباشرة حقوقهم السياسية، ومن حق أى عضو بالحزب الوطنى المطالبة بوقف تنفيذ الحكم.
وأكد "قدرى"، أنه لا توجد جهة قادرة على تنفيذ الحكم، لأن تنفيذه صعب للغاية، مشددا على أن الأقرب والأسهل وقف تنفيذه.